- Vε
يوجب
على
ضماناً
، ويبقى النظر في القضية من ناحية ضمان التعدى ، وعند الكلام أساس ضمان التعدى يجب أن نفرق بين أمرين : بين ضرر ينزل نتيجة لاغترار من نزل به الضرر وضرر ينزل نتيجة لتغرير الطرف الآخر فإن الفقهاء قرروا أن الضرر الذى يكون نتيجة للاغترار لا ضمان على فيه كما أشرنا ، والضرر الذى يكون نتيجة للتغرير فإن من غرره يضمن .
وبتطبيق هذه القاعدة على الخطبة نجد بعض الفقهاء المحدثين يقرر
أحد
أن
كل ضرر يكون بسبب الخطبة ثم العدول لا يخلو من تغرير ، لأن الأشياء المادية التى يتكلفها الطرف الذى ناله الضرر تمت تحت عين وبصر من عدل عن الخطبة ، وذلك لا يخلو من تغرير .
>
ولكن صاحب ذلك النظر أهمل إعمالا مطلقاً حتى العدول ، وعلم من نزل به الضرر بأن ذلك حق مستمر للطرف الآخر كما أنه حق له ، وإذا كانت الثقة به قد حملته على ألا يفرض العدول ، فذلك اغترار ممن نزل به الضرر يجب أن يتحمل مغبته ، ولذلك قلنا فى كتابنا الأحوال الشخصية : د نقول قولا وسطاً فنقرر أن العدول عن الخطبة ذاته لا يكون سببا للتعويض ، لأنه حق ، والحق لا يترتب عليه تعويض قط ، ولكن ربما يكون الخاطب قد تسبب في أضرار نزلت بالمخطوبة ، لا بمجرد الخطبة والعدول ، كأن يطلب هو نوعا من الجهاز ، أو تطلب هي إعداد المسكن ، ثم يكون العدول والضرر، فالضرر نزل بسبب عمل كان من الطرف الذي عدل عن مجرد الخطبة فيعوض. وإن لم يكن كذلك لا يعوض ، وعلى ذلك يكون الضرر قسمين : ضرر ينشأ
،
وللخاطب دخل فيه غير مجرد الخطبة والعدول كالمثالين السابقين ، وضرر ينشأ عن مجرد الخطبة والعدول من غير عمل من جانب العادل، فالأول يعوض والثانى لا يعوض ، إذ الأول كان فيه تغرير والتغرير يوجب الضمان ، كما هو مقرر في قواعد الفقه الحنفى وغيره وفي قضايا العقل والمنطق (۱)
(1) كتاب الزواج . ص ٣٤ للمؤلف طبعة سنة ١٩٥٢ .
ص ٧٤