- ۷۳ -
بالتعويض إذا كان مجرد العدول يسوغ التعويض للضرر اللاحق عنه . (ب) وأنه عند الطلاق قبل الدخول له أن يسترد نصف المهر
ولا يمكن أن يكون العدول عن الخطبة أكثر إلزاماً من العقد المبرم الذي
حدث طلاق بعده .
(ح) وأن جمهور الفقهاء لا يرى الخطبة وعداً ملزماً ، وبذلك لا يكون الزام فيكون العدول أمراً جائزاً ،
( د ) وأن العدول متفق على جوازه ، وأنه حق لكليهما ، ولا ضمان في استعمال حق من الحقوق ، وإن الطرف الذي وقع في الضرر يجب أن
يكون متوقعاً لهذا الضرر ، لأنه يعلم أن للآخر العدول في أي وقت شاء
فإن أقدم على عمل بعد الخطبة ثم حصل عدول ترتب عليه ضرر ، فالضرر نتيجة لاغتراره ، ومن المقررات الفقهية أن من يقع في ضرر بسبب اغتراره ليس له أن يضمن أحداً ، كمن يشترى شيئاً يظنه على حال ، ولم يشترطها في العقد ، ولم يذكرها له العاقد الآخر ، ثم تبين أن المعقود عليه على غير هذه الحال ، وتضرر بذلك فإنه ليس له أن يرجع على أحد بتعويض الضرر ؛ لأنه جاء نتيجة لاغتراره هو من غير تغرير أحد
١٣- ولكن ينبعث بعد ذلك ما توجبه النظرة العادلة ، وهو وقوع ضرر بالفعل نتيجة تغرير ، ومن المقررات الشرعية أن الضرر يزال . وقد قال النبي : لا ضرر ولا ضرار، وقد اعتبر الفقهاء ذلك الحديث أصلا من أصول الإسلام لتواتر معناه ، ولا شك أن من يناله ضرر يتسبب فيه غيره يكون ذلك الغير ضامناً لما أحدثه إذا كان الضرر نتيجة لاعتداء ، ولم يكن نتيجة لاستعمال حق ، وذلك لأن أسباب الضمان في الفقه الإسلامي بشكل عام تعود إلى أحد أمرين : إما أن يكون الضمان نتيجة عقد ، وإما أن يكون الضمان سببه التعدى ، ولا شك أنه لا يوجد في مسألة الخطية تعاقد
6
6
ص ٧٣