محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٧٢

- ۷۲ السنهورى : « لا يجوز أن يتقيد شخص بوعد أن يتزوج ، ومن باب أولى أن يتزوج بشخص معين ، فمثل هذا التقيد يكون مخالفا للنظام العام ، ويقول الأستاذ الدكتور السيد مصطفى : حرية الزواج وإن كانت فرعاً من الحريات الفردية العامة تتميز عنها من حيث الأهمية يكون عقد الزواج مفروضاً فيه أنه أبدى فيجب أن تكون حرية إبرامه أوسع مجالا مما في غيره من الارتباط (۱)) . وإنه يستفاد من هذا الكلام وغيره أن حرية التعاقد في عقد الزواج أن يجب تتوافر فيه أكثر من غيره ، فإن أى إكراه يؤدى لا محالة إلى اختيار من لا يريدها زوجاً له ، أو من لا تريده زوجاً لها . وإن الإكراه الذى يجب إبعاده ، لكيلا يعكر العقد فى أستمراره معكر يتناول صورتين : الصورة الأولى - أن تلزم هيئة قضائية أحد العاقدين بإبرام العقد الذي لا يريده أحد الطرفين ، وذلك ما اتفقت عليه الأنظار المختلفة يوجد بين فقهاء الشرق أو الغرب من سوغ إبرام العقد بالإكراه تنفيذاً • ، للخطبة إذا كان العدول يؤدى إلى ضرر الصورة الثانية - من صور الإكراه أن تفرض مغارم مالية لمن يعدل من أحد العاقدين فإن ذلك فيه نوع من الإكراه ، إذ قد يمضى في إتمام العقد مخافة المغارم التي يتوقعها إن عدل عن الخطبة ، وهذا النوع من الإكراه هو الذى اختلفت إليه أنظار المحاكم الوطنية في مصر • و إن الفقه عند جمهور الفقهاء لا يبرر تلك المغارم إذا كانت لمجرد العدول ، وإن الحكم بالتعويض إذا كان مجرد العدول هو الذي أوجد الضرر لا يتفق الفقه الإسلامي المعمول به في جملته لما يأتي : مع (1) أن الفقه الحنفى يبيح للخاطب أن يسترد هباته القائمة ، وليس من المعقول أن يجيز له استرداد الهبات في الوقت الذى يجوز أن يحكم عليه (1) رسالة فى مدى استعمال حقوق الزوجية ص ٥٧ .
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.