- ۷۱ ۰
―
والثاني أنه ملزم في كل الأحوال .
والثالث أنه ملزم إن ترتب عليه أن الموعود دخل في التزامات إيجابية
أن
بناء على الوعد ، والوعد كان الأساس لهذه الالتزامات ، كمن يريد يشترى شيئاً ، وليس معه جزء من الثمن ووعده آخر بالقرض إن دخل في هذه الصفقة ، لأن إخلاف الوعد بعد ذلك يعد تغريراً لا يجوز وإن مقتضى هذا القول أن يكون الوعد مبنياً على سبب ، ودخل في السبب
لهذا الوع
عد
والقول الرابع أن يكون الوعد مبنياً على سبب، وهو ملزم سواء أدخل في السبب أم لم يدخل ، لأنه اعتمد عليه ، ولولا الوعد لاعتمد
على غيره (۱)
هذا نظر الفقهاء إلى الوعد ، وليست الخطبة أكثر من وعد تمهيدى
للزواج ، وإننا لو سايرنا قول الجمهور لا نجد موضعاً للإلزام فيه ولوسايرنا المالكية لوجدنا قولا من أربعة هو الذي يجعل الوعد ملزماً
بإطلاق وفي كل الأحوال
·
6
والقوانين الأوربية لاترى الخطبة ملزمة ولو كانت وعداً ، حتى إن القوانين التى تجعل الوعد ملزما يستثنى من ذلك الخطبة بضمان حرية الاختيار في الزواج .
وعلى ذلك لا نستطيع أن نقول إن تعويض الضرر يبنى على أصل تعاقدى ، لأن ذلك لا يعاونه الفقه الحنفى المعمول به الذي يجيز طلب رد الهدايا القائمة فضلا عن أن يدفع تعويضاً وراء ذلك ، ولا يعاونه أيضاً مبدأ قانونى . ۷۲ - وإذا لم يكن وجه لإلزام تعاقدى ، فالأمر الذي تجب مراعاته هو حرية الاختيار التي يجب أن تكون مطلقة ، وقد قال الأستاذ الدكتور
( ۱ ) كتاب الالتزامات للحطاب المطبوع مع فتاوى الشيخ عليش ص ۱۷۷ وما يليها .
ص ٧١