۷۰
المسائل ، ولا بمقتضى القانون الفرنسى الذى كان المصدر التاريخى لما يقضى به فى المحاكم الوطنية فيما كان من اختصاصها إبان ذلك .
•
ولو سلمنا بأن الخطبة عقد قائم ملزم كما عبر الحكم لكان الواجب أن تكون نتيجة الإلزام الحكم بإمضاء العقد، لأن ذلك موضوع الإلزام ، ولكنه لم يرتب هذه النتيجة ، لأنه أنزل قوة الإلزام فيه إلى مرتبة الوعد بعد أن كانت العبارات الأولى تجعله عقداً قائماً ملزماً
•
وإن القضية الثانية التى يقررها الحكم وهى ضرورة إثبات مبرر للعدول وإلا كان ظلماً قال فيه بعض الأحكام الصادرة في هذا : « إن تحرى العوامل التى دعت إلى فسخ الخطبة والظروف التي لا بست هذا الفسخ يقتضى التدخل فى أدق الشئون الشخصية والاعتبارات اللصيقة بحريات
(1) .<
الناس
وإن العدول في ذاته قد يكون لأسباب نفسيه ليس من المصلحة تجاهلها في ذلك العقد الذي يقوم على المودة الدائمة كما قال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ، ولذلك نجد أنه يجب أن يكون للهوى النفسى موضع في العدول ، ولا يسوغ أن يحكم بالتعويض لمجرد أنه في العدول أجاب داعى هواه ، فليس العقد عقداً مادياً ، ولكنه عقد نفسى قلبي ۷۱- ونرى من هذا الكلام أن اعتبار الخطبة عقداً ملزماً غريب عن
الفقه غرابته عن حقيقتها التي عرفها الخاطب والمخطوبة عند إنشائها
ولا يصح ملزم ، وذلك بمقتضى مذهب جمهور الفقهاء ، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك رضى الله عنه ، ففى المذهب المالكي بالنسبة للوعد أربعة أقوال : أولهما كالجمهور أن الوعد غير ملزم قضاء .
أن يقال إنها وعد ملزم ، نعم إنها وعد ، ولكنها وعد غير
(۱) استئناف محكمة مصر الوطنية في ١٥ يناير سنة ١٩٢٤
ص ٧٠