محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٦٠

: الحال الثالثة : هي حال التردد بين الرفض والقبول ، وهذه موضع خلاف بين الفقهاء ، فبعض الفقهاء ، ومنهم بعض الشيعة قال : إن خطبة الثانى تجوز ، واستندوا فى ذلك إلى حديث فاطمة بنت قيس التي خطبها النبي الله الأسامة بن زيد وقد سبقه معاوية وأبوجهم ، ولأن عدم قبول الخاطب الثاني قد يكون فيه فوات مصلحة للمخطوبة مع أنه لم يثبت بعد أى حق للخاطب الأول ، ولو كان حقاً معنوياً ، ولأنه مادامت الخطبة لم تتم ، فيكون الأمر فيه كالرفض . وقال بعض الفقهاء : لا يحل للخاطب الثاني أن يتقدم ، لأنه يجوز أن يكون ثمة قبول ، ولكن حصل الرفض بسبب تقدم هذا الأخير ، ولا شيء يقطع المودة أكثر من ذلك ٦٠ - وإذا خطب الرجل على خطبة أخيه ، وتم العقد بذلك أيصح العقد أم لا يصح مع هذا الإثم المرتكب ، قال الظاهرية : لا يصح العقد ، الظاهر النهي في الحديث ، ولا يمكن أن ينهي الشارع عن أمر ، ويعترف بصحته ، وصحة العقود تقوم على ترتيب الشارع آثارها عليها ، وكيف يرتب الشارع حكما على أمر قد نهى عنه . • ويقول جمهور الفقهاء وأكثر الشيعة : إن العقد يكون صحيحاً ، وقال ذلك الحنابلة الذين أبطلوا عقد البيع وقت صلاة الجمعة ، وذلك لأن النهى ما كان فى أمر مصاحب للعقد ، بل كان فى أمر سابق عليه ، ومثل ذلك تلقى السلع المنهى عنه ، فإن النهى عن تلقى السلع سابق لعقد البيع وليس مقترناً في وقته ، وعلى فرض أن النهى مقترن بالعقد ، فليس العقد هو محل النهي به إنما الخطبة هي محل النهى ، وليست الخطبة جزءاً من العقد ، ولا مقدمة ضرورية له ، فالعقد من غير خطبة سابقة يجوز ، ولو سلم بأن الخطبة لها صلة بالعقد صلة الشرط بمحله ، فإن النهى عند كثير من المحققين لا يقتضى الفساد في العقود ، أو لا يقتضى الفساد مطلقاً عند كثيرين . 6
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.