٦١٠
وروى عن مالك في هذا الموضوع ثلاث روايات : أولاها : كقول الجمهور إن العقد يكون صحيحاً . والثانية : كقول أهل الظاهر ، إن العقد يكون فاسداً .
والثالثة : إن العقد يفسخ مادام لم يدخل بها ، فإذا دخل بها لا يفسخ : انه بالدخول قد تأكد العقد
لأنه
ولعل هذه الرواية الأخيرة متلاقية مع الثانية ، لأن القاعدة في المذهب المالكي أن العقد الذي يفسد لحق الغير يزول فساده بالدخول ولا يفسخ ، وذلك كالمفقود إذا حكم بموته ثم تزوجت امرأته ، وحضر المفقود وتبين أنه حى فإنها تكون للثانى إن حصل دخول ، وتكون للأول إذا لم يحصل دخول ، ولذلك شروط مبينة فى موضعها .
إجراءات الخطبة :
٦١ - ليس في مصر ولا فى العراق ولا فى السودان إجراءات خاصة بالخطبة ، لأنها ليست عقداً ، ولكنها مقدمات عقد ، ولم تعط مقدمات العقود إجراءات مستقلة عن العقود، إنما تبتدىء الإجراءات من وقت. الشروع في العقد ذانه .
٦٢ - أما لبنان فلأن فيها طوائف مختلفة وسوريا كان قانون هي حقوق العائلة بها مشتملا على إجراءات لا بد منها لكي تتبين أهلية الرجل والمرأة للزواج على النحو الذى سنته الطائفة التي ينتمي إليها ، وتلك
الإجراءات بينتها المواد من ١ - ١٣ من قانون حقوق العائلة .
•
وقد نصت فى هذا القانون على أن الخاطب والمخطوبة إذا أرادا الزواج يراجع حال كل منهما أولا هيئة مختارة من القرية أو المحلة التي يقيم فيها الخاطبان إن كانا يقيمان في قرية واحدة ، فإن اختلفت إقامتهما عرض أمر
كل واحد منهما على هيئة قريته أو محلته ، ولا يشرع في إجراءات الزواج إلا بعد تصريح هذه الهيئة
ص ٦١