الأمل في وجود علاقة زوجية بينها وبين مطلقها مفقود لأنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر ، فلا يضيره أن تخطب بتعريض ، ولكن يبقى الاحتياط
للعدة
بمنع التعريض خشية الكذب في المدة
وجرى خلاف بين الجمهور في مسألتين :
إحداهما : فى المعتدة من خلع . أتجوز خطبتها تعريضاً كالمطلقة ثلاثاً ، قال بعض الفقهاء يجوز ، وقال الأكثرون لا يجوز .
والثانى بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى ، فقد قال بعض الشافعية تجوز خطبتها تعريضاً ، ولكن الأكثرين على غير ذلك, لأنها ليست كالمثلثة إذ يجوز أن يستأنف المطلق حياة زوجية جديدة ، وهو من
المصلحة بلا شك .
٥٩ -- الشرط الثانى من شروط جواز الخطبة : ألا يخطب على خطبة غيره ؛ لأن ذلك منهى عنه بنص الحديث النبوى : لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ، وروى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » .
ما
ولأن الإسلام دعا إلى الوحدة والوئام والمحبة والوداد ، ونهى عن كل حقداً أو ضغينة ، ولا شك أنه إذا خطب الرجل على خطبة أخيه
يوجد
أوجد ذلك نفرة شديدة بينهما وذلك لا يتفق مع هذا المبدأ المقرر
والخاطب له أحوال ثلاث من حيث إجابته . الحال الأولى : أن تقبل خطبته ، وفى أثناء السير في عقد العقد يتقدم خاطب آخر ، فتقدم هذا حرام بالإجماع . الحال الثانية : أن ترفض خطبة الأول ، وبعد الرفض يجوز تقدم الثانى بالاتفاق ، وذلك لأنه لو منع لكان معنى ذلك أن من نخطب لا تجوز خطبتها
مطلقاً ، وفى ذلك تعطيل لمصلحتها أو إرغام لها على قبول الأول .
ص ٥٩