محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٥٨

1 ол - بالنسبة لها ، وهذه المعانى منها أن عدتها محدودة المدة بالأشهر أو بوضع الحمل. وكلاهما لا يمكن أن يجرى فيه الكذب ، فليست عدتها بالإقراء حتى يمكن أن تدعى انتهاءها وهى لم تنته لتجيب رغبة الخاطب في الزواج ، ومنها أنها لا تقيم في بيت الزوجية ، وتستطيع الخروج ، وعلى ذلك يمكنها أن تستقبل الخاطب في مسكنها من غير خروج ، وهذه المعانى من شأنها أن تجعل خطبتها ممكنة ، ولم يجز التصريح لأن مقتضى القاعدة الفقهية ألا تجوز الخطبة أصلا لا تصريحا. ولا تعريضا، ولكن أجيز التعريض استثناء بالنص فيقتصر على مورد النص. لا يعدوه ، ولأن الخطبة الصريحة تنافى الإحداد على الزوج والزواج السابق ، وقد يكون فيه حرج لأقارب المتوفى . هذا هو مذهب الحنفية ، وجمهور الفقهاء على إجازة الخطبة بالتعريض. بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن ببنونة كبرى ، ويستدلون على ذلك بما رواه مسلم من أن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة بنت قيس ألبتة وهو غائب عنها ، فقال لها النبي إذا حللت فآذيني ، فلما حلت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، أنكحى أسامة بن زيد فكرهته ، ثم قال أنكحى أسامة بن زيد فنكحته ، فجعل الله فيه خيراً كثيراً واغتبطت . وقد اعتبروا قوله عليه السلام : إذا حللت فآذنيني ، تعريضاً . وعندى أنه ليس بتعريض بخطبة، لأن الخطبة تقتضى معرفة الخاطب ، ولم يعرف الخاطب ، وفوق ذلك هي لم تفهمه تعريضا ، بدليل أنها قبلت الكلام مع معاوية وأبى جهم فى الفترة بين الانتهاء من العدة ولقاء الرسول ، واحتمال أن خطبة معاوية وأبى جهم في العدة غير واضح ولا دليل عليه ، والظاهرة أنه يعدها تصريحا . وقد قالوا أيضاً بالنسبة للمعتدة من طلاق بائن ببنونة كبرى ، أن
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.