OV
Compl
لأن الحنفية يقررون أنها لا تجوز خطبتها لا تعريضاً ولا تصريحا في أثناء العدة . ولئن أراد الإجماع عند الشيعة لقد يكون مسلما ، وهو أصدق في النقل ، ولكن الإجماع عند فقهاء المسلمين كما تفيد عبارته غير مسلم و تنتهى من هذا إلى أن كل المعتدات تحرم خطبتهن تصريحاً إلا إذا كان الخاطب هو المطلق ، ويجوز عقد جديد ، وأما التعريض فلا يحوز في المعتدة من طلاق رجعى ، ويجوز في المعتدة من وفاة إجماعا ، والتعريض أن يسوق من الكلام ما هو في ظاهره يفيد غير الخطبة ، ولكن تبدو من حال الخطاب للمتخاطبين إرادة الخطبة كقول النبي الله لأم مسلمة إن مقامى عند الله عظيم ، وقول محمد بن على زين العابدين لسيدة يخطبها : قد عرفت قرابتي من رسول الله ، وقرابتي من على ، وموضعى من العرب، فقالت له : غفر الله لك يا أبا جعفر . إنك امرؤ يؤخذ عنك تخطبني في عدتى ! ! قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن على . . . والتعريض دون الكناية ، لأن الكناية يتبين المقصد من الألفاظ . أما التعريض فإن الألفاظ فيه ليس فيها ما يدل على المقصد مطلقاً ، ولكن قرائن الحال . واختيار الزمان والمكان وما يحيط بذلك هو الذي يوجه
الكلام نحو الخطبة
وفد تبين أن أشد الفقهاء تضييقا في خطبة المعتدة هم الحنفية
لأنهم منعوا خطبة كل معتدة من طلاق تعريضاً أو تصريحاً إلا من المطلق ، ولم يجيزوا الخطبة بالتعريض إلا مع المعتدة من وفاة ، المعتدة من وفاة ، وحجتهم في ذلك من النص والقياس .
أما النص فهو قوله تعالى : « ولا جنالح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء ، ، وظاهر الآية أنها خاصة بالمتوفى عنهن أزواجهن من النساء . وأما القياس فهو أن هذا النص المذكور معقول المعنى ، ولابد أن يكون فى المتوفى عنها زوجها من المعانى ما اقتضى إجازة الخطبة بالتعريض
،
ص ٥٧