ولا يحل أن يختلى الرجل بخطيبته قبل الزواج ، بل يراها في غير خلوة . بأن يكون معها أحد محارمها ، والرؤية تكون عند الخطبة ، ولكن روى عن الإمام الشافعى أنه يفضل أن تكون الرؤية قبل الخطبة عند نية الزواج : حتى إذا أنتجت الرؤية إقداماً أقدم ، وإن أنتجت إحجاماً لم يكن في ذلك إيذاء لها .
وهذا نظر حسن ، ويحسن أن تكون الرؤية بحيث لا تعلم هي أولا يعلم ذووها بنية الزواج ، وإن ذلك هو ما توجبه اللياقة ، والذوق السليم . شروط الخطبة :
٥٧ - ويشترط لجواز الخطبة شرطان :
أولهما : أن تكون المرأة صالحة لأن يعقد عليها في وقت الخطبة . فلا يصح خطبة من تكون زوجيتها قائمة ، وتحرم خطبة المعتدة من طلاق رجعى، لا بالتعريض ، ولا بالتصريح ، كما تصح خطبة معتدة الوفاة بالتعريض دون التصريح ، أما المطلقة طلاقا بائنا مكملا للثلاث أو غير مكمل ، فإنها
إجماعاً
خلاف ، وقد قال صاحب كتاب البحر الزخار ما نصه : موضع وتحرم فى عدة الرجعى إجماعاً ، والتصريح من غير الزوج في كل عدة ، ويجوز التعريض فى المتوفى عنها والمثلثة إجماعاً (١) ، وزاه قد ادعى الإجماع فى أربع صور : (۱) فى منع خطبة المعتدة من طلاق رجعى ، (۲) وفى جواز خطبة المطلق تصريحاً وتعريضاً ، (۳) وفى جواز التعريض
في المعتدة من وفاة ، (٤) وفى جواز التعريض في المطلقة ثلاثا . وإن الثلاثة الأولى الإجماع فيها منعقد بلا شك ، وأما الرابعة ، وهى جواز التعويض في المطلقة ثلاثا في أثناء العدة ، فالإجماع فيها غير مسلم ،
(1) البحر الزخار ج ٣ ص ۰۸
ص ٥٦