ه
يكون مقرباً ، ملزماً فى كل ما يتحد فيه المذهب الحنفى والمذهب الشيعي ، وما يمكن أن يتلاقى فيه المذهب الشيعى مع أوجه الإصلاح التي تقتبس أصولها من المذاهب الأخرى ، ولذلك وجدت دعوات إلى سن قوانين للأحوال الشخصية ، ولقد جاء فى كتاب الأحوال الشخصية والتطبيقات الشرعية : وسواء أكان العمل بالمذهب الحنفى أم بالمذاهب الأخرى الإسلامية أو العادات المذهبية لغير المسلمين فالأمر لا يخلو من محذورات كثيرة هي وقوع غير المسلمين تحت حظر أحكام فى الأحوال الشخصية ، وعلى الأخص النكاح والافتراق والنفقات - لا تستند إلى قواعد ثابتة معلومة للجميع ، ووقوع المسلمين تحت قضاء محاكم لا يوجد فيها حكام قادرون على استنباط أحكام من الكتب الفقهية ، لذلك ضج الناس بالشكوى ، وطالبوا بتدوين الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين ، وقد استجابت الحكومة لهم فأصدرت بعض القوانين والأنظمة للأحوال الشخصية بغير المسلمين وقدمت لائحة بأحكام الأوقاف إلى المجلس النيابي ، ولائحة أخرى لإدارة الأوقاف ، ولائحة الأحوال الشخصية من نكاح وفراق وإرث ونفقة ونسب وولاية وإيصاء ، ولكن الحكومات المتعاقبة لم توفق إلى تشريع تلك اللوائح وإمرارها في المجلس ، بل اصطدمت بصخرة قوية ارتدت تجاهها الحكومة وأذعنت للاستعانة بالزمن منتظرة حلول الفرصة المناسبة . وهكذا نام المشروعان ، (۱) .
٤٣ - هذا صوت ينادى بالإصلاح ، وقد سار الإصلاح خطواته ولكنه وقف عند آخر دور من أدواره ، ولعل الذي وقفه عن أن يصل إلى غايته هو ما في العراق من طوائف لا تعمل السياسة على التقريب بينها ، بل تعمل على توسيع الهوة ما أمكن ذلك
•
ولقد رجعنا إلى الإصلاح الذى اشتملت عليه اللائحة التي أعدت خاصة
(۱) كتاب الأحوال الشخصية والتطبيقات الشرعية للأستاذ محمد أحمد العمر .
ص ٤١