- ٤٢ -
-
بالزواج والطلاق ، فوجدناها تتجه إلى بعض النواحي التي اتجه إليها القانونان المصريان : القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۰ ، والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ .
ولعل خير ما اشتملت عليه تلك اللائحة هو النص الذي اشتمل على التحكيم ، إذ جاء فيه : يكون مجلس تحكيم لإصلاح ذات البين ، وإذا ظهر للمجلس فيه أن الإصلاح غير ممكن يقدم للقاضى تقريراً يفصل فيه الحالة ، ويعين الطرف الذي ظهر منه التقصير ، فإن كان الزوج يحكم القاضي بالتفريق ، وإذا كان الزوجة تجرى المخالعة على تمام المهر أو قسم منه ، والحكم الصادر من القاضي بمقتضى هذه المادة يتضمن الطلاق البائن (١) ٤٤ - وإننا لنرجو أن نرى قريباً العراق يسن قانوناً يجمع خير مافي المذهب الجعفرى ، والمذاهب السنية في أحكام الزواج ، والطلاف وآثارهما . وإن مصر قد أخذت في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ من مذهب الجعفرية مبدأ أن الطلاق المتعدد لا يقع إلا مرة واحدة ، وأخذت في قانون الوصية مبدأ إجازة الوصية لوارث من الجعفرى أيضا
·
وإنه إذا وجد ذلك القانون المستنبط من مذاهب السنة والشيعة يكون
هذا تقريبا عمليا ، ولا يكون ثمة ما يوسع الهوة ، والله سبحانه وتعالى هو
الموفق لجمع شمل المسلمين .
(٢) الكتاب المذكور
ص ٤٢