الأسرة والضمير الديني ، فإن الذى يعتنق مذهباً ويطمئن إليه أحكامه تتفق مع ضميره الديني تمام الاتفاق ، وإن ذلك له فائدته ، وربما تكون تلك الاستراحة النفسية إذا قضى له بغير مذهبه ، وخصوصاً إذا كان الاختلاف ليس فقط في طرق الاجتهاد في الفروع ، بل في أمر يتصل بالمناهج الطائفية ، لا بالناحية
المذهبية الفرعية فقط
حسم
..
..
وإنه إذا كان الافتراق الطائفى قد فترت حدته ، قد بقيت مع ذلك آثاره وفوق ذلك فإن ذلك الاتساع قد أوجد فرصة للتحكيم ، فإن القضية إذ أحيلت على عالم موثوق به من طرفى الخصومة ، فإنه بلا شك سيعمل على الخصومة ، لا على الحكم فقط بينهما ، وكل تحكيم في شأن الأسرة هو محمود المغية ، لأنه نه يندر أن يصل التقاضي في مجلس القضاء إلى إصابة موضع النزاع ، وحسم الداء ، بينما يصل التحكيم إلى هذه الغاية في أكثر الأحوال. 41 - هذا وجه النفع في الرجوع إلى عالم من علماء المذهب ، أما وجه النقد فهو أن من المصلحة أن يكون القانون الذي يحكم به في الأحوال الشخصية معروفاً محدود المعالم بيناً واضحاً ، وإن القانون كلما كان واحداً للجميع . أقرب إلى العدالة ، وخصوصاً أن الخلاف في مسائل الزواج والطلاق ليس كبيراً حتى بين الشيعة والسنة ، وما عساه يكون من خلاف ليس بجوهرى إلا في بعض مسائل محدودة جداً كإجازة المتعة عند الشيعة ، وعدم إجازتها عند السنيين ، ولاندرى هل يستمسك بها الشيعة استمساكا شديداً حتى لا يكون ثمة مجال للتساهل لمنعها ، باعتبارها لا تتفق مع القدسية الواجبة لعلاقة معا الرجل والمرأه في دائرة الشرع الشريف وفوق ذلك فإن إعطاء الحق للتقاضى بأى مذهب قد يكون مدعاة
كان
للتلاعب بالأحكام الشرعية ، والفرار من قيود أي مذهب من المذاهب ٤٢ - وقد أدرك المصلحون فى العراق وجه الحاجة إلى قانون مسنون لأحكام الأحوال الشخصية ، إن لم يكن واحداً لكل سكان العراق فإنه
ص ٤٠