-
- ۳۹ -
أن
على أن تطبق على قضيتهما أحكام أحد المذاهب الأربعة ، فعلى القاضي يطبقها ، ولتحقق تلك الأحكام يجوز أن يحيل تلك الدعوى إلى عالم من المذهب المتفق عليه إن رأى ذلك لازماً . .
ومن هذه المادة يفهم أن المتحدين فى المذهب شافعيين أو مالكيين ، أو حنبليين لهما أن يتحاكما إلى عالم من مذهبهما ، وأن يعيناه عند القاضي على أن يكون من العلماء الذين تقرر عليهم في المذهب بصفة رسمية ، فإن لم يكن ذلك فالقاضي أن يختار من يثق به . ٣٩ - وإن المادة لا تكتفى بذلك ، بل تجيز لأي خصمين أن يتفقا على اختيار مذهب من المذاهب الأربعة ليقضى لهما بمقتضى أحكامه ، والقاضي يقضى بهذه الأحكام على مقتضى عليه بهذا المذهب إن توافرت لديه أسباب المعرفة ، وله أن يحيل من تلقاء نفسه القضية إلى عالم من علماء هذا المذهب . ويجب أن يلاحظ في ذلك أمران :
أحدهما : أن العالم الذى يحال عليه نظر الدعوى لا يكون حكمه ملزماً إلا إذا صادق عليه القاضى الذى أحال القضية ، ولا ينفذ إلا بعد إعلان
ذلك القاضي
•
ثانيهما : أنه إذا كان الخصمان حنفيين أو جعفريين ، فلا مناص من الحكم بالمذهب الحنفى أو المذهب الجعفرى ، وإذا كان القاضى سنياً ، والخصمان جعفر بين فلا بد أن يحيل القضية على عالم جعفرى ، وكذلك إذا كان الخصمان حنفيين ، وكان القاضى فى المنطقة جعفرياً ، فإنه يحيل القضية على عالم سنى . ويستخلص من هذا كله أن العراق قد اتسع التطبيق فيه للمذاهب الإسلامية الخمسة ، المذهب الجعفرى ، والمذاهب الأربعة ، وأن القضاء فيها مرن يتسع لهذه المذاهب كلها ، وأن السبب في هذه المرونة هو جواز التحكيم لعالم من علماء مذهب الخصمين ، وتنفيذ القاضى لما يحكم به ، وإن ذلك فيه نفع وقد يوجه إليه نقد ، أما النفع فهو التوافق بين الحكم الذي يحكم به في نظام
-
٤٠
ص ٣٩