-
۳۸
هذه الأكثرية ، فإذا كانت مدينة أو ناحية يكثر فيها الحنفية ، فالقاضي حنفى ، وإن كانت الكثرة مالكية فما لكى ، وإن كانت الأكثرية شافعية فشافعى وهذا مقتضى ما يدل عليه النص الثاني : أن مدينة بغداد ومدينة البصرة يجب أن يكون في كل واحدة منهما قاضيان أحدهما سنى والآخر جعفرى شيعي ، ويظهر أن ذلك لتقارب العدد الطائفتين ، وظاهر الأحوال يفيد أن القاضي السنى يكون حنفياً ، لأن بين المذهب الحنفى له المقام والاعتبار بجوار المذهب الجعفرى ۳۸ - ولقد كان لذلك الاختلاف التطبيق أثره فى قانون المرافعات. الذي ينظم طرق التقاضى ، فقد جاء في ذيل هذا القانون ما نصه : « في الدعاوى المتعلقة بالمواد الشخصية كالنكاح ، وما يتفرع عنه والهبة والوصية والإرث والحجر والوقف إذا كان الطرفان من مذهب غير مذهب الحاكم، وطلبا بالاتفاق أن تحال القضية إلى عالم من مذهبهما فعلى الحاكم إحالتهما وفقاً للطلب وبعد أن يحسمها العالم تعرض عليه فيؤيدها ، وينظم بذلك إعلاماً . . .
وفي هذه المادة فرض أن الخصمين من مذهب واحد وأرادا الاحتكام إلى عالم معين ، وإذا تخلف الفرض الأول ، وهو أن يكونا من مذهب واحد ، بل من مذهبين مختلفين فإن القاضى الحنفى أو الجعفرى هو الذي يقضى على حسب أكثرية المكان ، وإذا تخلف الفرض الثاني ، وهو أن يتفقا على عالم بعينه ، ولكنهما يطلبان الحكم لهما بمقتضى مذهبهما ، فقد نص قانون المحاكم الشرعية على هذه الحال فى المادة الثامنة منه فقد جاء فيها :
>
على القاضى عندما يحيل القضية إلى عالم بمقتضى هذا القانون أن يرسلها إلى العالم الذي يتفق عليه الطرفان ، وإذا لم يتفقا فإلى العالم المسلم علمه لدى وزارة العدلية ، وإذا لم يوجد فإلى العالم الذي يرى فيه الكفاءة اللازمة لإبداء الرأى في القضية . وإذا اتفق الطرفان فى قضية مقدمة إلى قاض سنى
ص ٣٨