اللذين يسكنان رقعة واحدة من الأرض ، ويدينان بدين واحد ، ويتكلمان
بلغة واحدة .
معمر
وإنا لنرجو بعد أن تقلص ظل الأجنبي من السودان وبعد أن زال من أن تتوثق العلاقة الروحية ، في ظل المودة الواصلة ، والتعاون الوثيق والسير نحو الوحدة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية ، سواء أنحققت الوحدة السياسية أم لم تتحقق
في العراق
٣٧ - إن العراق نبت فيه المذهب الحنفى ، إذ نبتت فيه الآراء الفقهية المدرسة أبى حنيفة . فيقال عن فقه هذه المدرسة إنه الفقه العراقي ، ولم يختص فقه بهذه النسبة غير الفقه الحنفى ، ولهذه العلاقة الوثيقة بين الفقه الحنفى والعراق وأهله ما زال ذلك الفقه هو صاحب السلطان في أحكام الأسرة ، وله أيضاً سلطان في القانون المدنى . فما زالت المجلة وهي خلاصة المذهب الحنفى فى المعاملات تحتل مكاناً في القانون المدنى العراقي . ولقد استمر المذهب الحنفى فى الأحوال الشخصية هو الأصل ، ولكن القانون الأساسى العراقى فتح الباب لغيره ، ذلك بأن العراق يسكنه من الشيعة عدد كبير ، فكان لابد أن يتسع التطبيق المذهبي لآراء أئمتهم ، ولذا جاء بالمادة ٧٧ من القانون الأساسي العراقي ما نصه :
يجرى القضاء فى المحاكم الشرعية وفقاً للأحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإسلامية بموجب أحكام خاصة ، ويكون القاضى من مذهب أكثرية السكان في المحل الذى يعين له مع بقاء القاضيين السني
والجعفري في مدينتي بغداد والبصرة
ویرى من هذا النص أمران :
أحدهما : أن البلد الذى يكثر فيه اتباع مذهب يكون القاضي من مذهب
ص ٣٧