محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٣٦

- ٣٦ - بالوقف ، كما لم يأخذ بأحكام القانون رقم ۱۸۰ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته المختلفة لعدم وجود المقتضيات التي أوجبت صدور القوانين المذكورة . ثالها : أن السودان لم يأخذ بأكثر التعديلات التي جاء بها القانون رقم ۷۷ لسنة ١٩٤٣ الخاص بتنظيم أحكام الميراث ، كما لم ينظم الوصية بالمنهاج الذى نظمت به في القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ • ۳۵ - ولكن يجب التنبيه هنا إلى أن السودان قد سبق مصر ببعض التعديل الذي جاء في قانون الميراث المذكور آنفاً وكذلك المذكور في قانون الوصية ومن ذلك ما يأتي : (۱) فقد نص المنشور رقم ٢٦ لسنة ١٩٢٥ على الرد على أحد الزوجين إذا لم يكن من الوارثين مستحق سواهما وذلك بعض ما ورد عن عثمان بن عثمان رضي الله عنه · (ب) نص فى هذا المنشور أيضاً على الأخذ بمذهب جمهور الفقهاء على إشراك الأشقاء والشقيقات مع أولاد الأم إذا كان أولاد الأم يأخذون بينما لا يستحق الأشقاء شيئاً بالتعصيب ( ج ) نص أيضاً هذا المنشور على أن الجد الصحيح لا يحجب الأشقاء أو لأب ، وقد أخذ فى ذلك بمذهب زيد الذي هو مذهب جمهور الفقهاء . ( د ) وقد نص المنشور رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٥ على نفاذ الوصية لوارث من غير حاجة إلى إجازة الورثة ، كما نص أيضاً على لزوم الوصية بتقسيم التركة الذي هو رأى فى مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رضى الله عنهما . ٣٦ - هذه صورة واضحة مما تضمنه الإصلاح الذي كان في السودان ، وإنه لما يسر القارى أن الذى أشار بهذا الإصلاح هو قاضي القضاة ، وقد كان يعين من مصر ، وأياً كانت صورة هذا الإصلاح ، وسواء أخذ به في مصر أم لم يؤخذ فهو نوع من المجاوبة الروحية بين الشعبين الشقيقين
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.