-
ولكن مع أن السودان قد اقتبس من مصر بعد أن دخلت في قوانينها إصلاحات جوهرية نجده مع ذلك فى هذه الفترة قد أبرز إصلاحات واضحة فهو قد اعتبر الخلع أو المبارأة لا يسقط بهما من الحقوق المالية إلا ما ينص على سقوطه ، وذلك ترجيح لرأى الإمام محمد من أصحاب أبي حنيفة ، وقد خالف في هذا شيخه أبا حنيفة فى الأمرين ، وخالف شيخه أبا يوسف في المباراة
وذلك فيما تضمنه المنشور رقم ۲۸ لسنة ۱۹۲۷ ، فهو قد زاد على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ الذي اعتبر دين النفقة قوياً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء زاد عليه التصريح بأن الخلع لا يسقط الحقوق المالية التي لم ينص عليها ، ومنها
دين النفقة
ومما استقل به القانون السوداني أنه جعل نظام الولاية الإجبارية على الزواج يسير على مقتضى مذهب الإمام مالك الذى يقصر الولاية الإجبارية في الزواج على الأب ووصيه بالزواج . ٣٤ - ومع ذلك نقرر أن السودان لم يتابع مصر في أمور ثلاثة : أولها : فى منع سماع الدعوى إلا بوثيقة زواج رسمية صادرة على يد موظف مختص إذ كان ذلك هو حكم القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ، ولعل السبب في ذلك أن علماء السودان لم يريدوا تقييد طريق الإثبات ، وذلك يمنع سماع الدعوى إلا بوثيقة فإن هذا يفرض أن يكون زواج ثابت صحيح يحكم الشرع ومع ذلك لا يحكم بآثاره ، لأن الحياة مازالت في بعض الأوساط السودانية ساذجة قد يكون التوثيق الرسمى غير متيسر في كل الأحوال ، ولأنه لم يظهر تلاعب بكتابة أوراق عرفية بعقود لم تقع ؛ إذ أن ذلك يكون حيث تكثر العلاقات غير الشرعية التي يراد إعطاء أوراق بعقود لها ، ، ولم يكن ثمة عقد ثانيها : أن السودان لم يأخذ بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ الخاص
ص ٣٥