محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٣٤

- ٣٢ - ولقد سبق السودان مصر فى عدة مبادىء كان يتردد النداء بها في مصر ، فتصير قانوناً أو في حكم القانون في السودان وأول ماظهر ذلك فى المشروع الذى تقدمت به مصر سنة ١٩١٥ لتنظيم قانون للأحوال الشخصية ، ثم لتى معارضة شديدة ، فإنه سرعان ما أخذ بعض مبادئه ، مع غيرها ، وعمل بها في السودان بمقتضى المنشور رقم ١٧ لسنة ١٩١٦ فإنه قد أخذ فيه بمبدأ طلب التفريق لعدم الإنفاق ، والحكم يموت المفقود . وفى هذا المنشور مبدآن سبق فيهما مصر ، وهما إعطاء المرأة حق طلب التفريق لخوف الفتنة إذا غاب عنها زوجها ، وإعطاء المرأة الحق في طلب التفريق لسوء العشرة وبعث الحكمين، فإن هذين المبدأين لم يتقررا في مصر إلا سنة ١٩٢٩ ومما سبق السودان فيه مصر من حيث التطبيق ، لا من حيث التفكير منع سماع دعوى النفقة للمعتدة لمدة لا تزيد على سنة ، وإن كان قد خالف بالنسبة للمرضع ، فاستثنى مدة الرضاع ، ومنع السماع لمدة ثلاثة أشهر تبتدى. من بعد الرضاعة . وإن ذلك مما اشتمل عليه المنشور رقم ۲۸ لسنة ١٩٢٧ . ومما اشتمل عليه ذلك المنشور أيضاً وهو فيه متأخر عن مصر هو التفريق للعيوب ، واعتبار نفقة الزوجية ديناً من وقت الامتناع عن الوجوب ، فإن هذين المبدأين أخذ بهما في مصر فى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ بينما لم يؤخذ بهما في السودان إلا في المنشور رقم ٢٨ لسنة ١٩٢٧ ۳۳ - وقد سبقت مصر وتأخر السودان فيما تضمنه القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ غير ما أخذ به المنشور رقم ٢٧ لسنة ١٩١٦ فإنه في المنشور رقم ٣٤ لسنة ١٩٣٣ ، والمنشور رقم ٤١ لسنة ١٩٣٥ قد أخذ بسائر ما اشتمل عليه في مصر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ •
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.