محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٣٣

مالك قبل أن يؤخذ بها فى مصر ، مع أنه كان المنصوص عليه عندهم إبان ذاك أنه يعمل بمذهب أبي حنيفة ، أى بالراجح منه • والسبب فى مرونة التطبيق فى السودان من حيث الاقتباس المذهبي ومجاوبة دواعى الإصلاح فيه أكثر من مصر هو اللائحة التي تقضى على مقتضاها محاكم الأحوال الشخصية هناك • وذلك لأن قانون اللائحة الأولى التى وضعت في سنة ١٩٠٢ بالسودان قد فتحت الباب للتعديل فى المعمول به عن أيسر طريق ، إذ أن المادة الثامنة منها قد نصت على أن القاضي القضاة أن يصدر من وقت لآخر بموافقة الحاكم العام تعليمات تتناسب مع هذا القانون لتنسيق قرارات ونظام وتشكيل وسلطة وعمل المحاكم الشرعية ولما جاءت لائحة سنة ۱۹۱٥ التي تنص على أنه يجب أن يقضى في المحاكم الشرعية بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة استثنى من ذلك الأحوال التي يأمر فيها قاضي القضاة بخلافه بموجب منشور أو مذكرة قضائية (١) . . ٣١ - وبهذا يتبين أن الذى كان معمولا به في السودان متشعب إلى شعبتين : إحداهما : الراجح من مذهب أبي حنيفة وهو الأصل . والثانية : المنشورات التي ينشرها قاضي القضاة ، فإنه يعمل بها ، وهى في قوة القانون، أو هى فى ذاتها بعد مصادقة الحاكم تعتبر قانوناً واجب التنفيذ ، لأنها تستمد قوتها من نص قانوني ، فهى في كل صورها ومعانيها تطبيق للمادة ٥٣ من القانون المنظم للمحاكم الشرعية . وإن هذا كما أشرنا هو السبب فى سبق السودان إلى الإصلاحات التي تتجاوب أصداؤها فى مصر قبل أن تصير فيها قانوناً معمولا به . (۱) کتاب الأحوال الشخصية لصديقنا المرحوم الأستاذ الشيخ معوض مصطفى سرحان ( ۳ - محاضرات في الزواج )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.