المفقود ، فقد سوى بين زوجة المفقود ، وتركته في الحكم بالوفاة على تفصيل. مذكور في موضعه إن شاء الله تعالى .
٢٩ - ولم يقف الأمر بمصر عند هذا الحد ، بل سار الإصلاح في طريقه إلى أقصى خطواته فألفت سنة ١٩٣٦ لجنة للأحوال الشخصية كان. من ثمرات عملها قانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ ، وقانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ، وقد ألغى الوقف الأهلى بعد ذلك بالقانون رقم ١٨٠.
لسنة ١٩٥٢ ٠
وكان من ثمرات هذه اللجنة أيضاً القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وهو خاص بتنظيم الوصية .
وإنه فى المشروعات التى تعدها اللجان التشريعية للجمهورية المصرية مشروع قانون للأحوال الشخصية ، وهو مشروع فيه إصلاح جيد للأسرة الاتزان من غير انحراف ، وإنا نرجو ألا نبتدى في تفصيل القول في موضوعات الزواج إلا وهو قانون ، لنتولاه بالشرح والتفصيل ، ورد. مواده إلى مصادرها الأصلية ، ووجه الإصلاح فيه .
مع
في السودان
٣٠ - وإنه لما بين مصر والسودان من صلات قوية لا تقبل الانفصام كانت الإصلاحات التى تجرى فى مصر يكون صداها في السودان ، بل إنه في كثير من الأحوال يكون النداء فى مصر بأمر إصلاحي يكون به مشروع قانون ، ثم يتردد الناس في قبوله بمصر وسرعان ما نجده معمولا به في السودان. وفوق ذلك فإن المذهب السائد عند الشعب السودانى هو المذهب المالكي يتفقه علماؤهم فيه ، ويتعبد الناس على مقتضاه ، ولقد كان لهذه القوة الشعبية أثرها في المعمول به في المحاكم الشخصية ، فدخلت فيها أحكام من مذهب
ص ٣٢