محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٣٢١

- أر ٣ - مطالباً فلا يكون الكفيل مطالبا ، إذ مطالبته مبنية على مطالبة الأصيل . عن وقال أبو يوسف يكون الكفيل مطالباً عن المدة المذكورة في الكفالة النفقة المستقبلة طالت أو قصرت ، وذلك الرفق بالناس ولمعونة الزوجة على استيفاء حقها في النفقة ، وقد جاء فى البحر وابن عابدين أن الفتوى على قول أبي يوسف ؛ لأنه أكثر تسهيلا لاستيفاء الحقوق . وإذا لم تكن مفروضة فهل يصح أخذ كفيل بها ؟ اختلفت في ذلك عبارات الكتب ، ففى الذخيرة ، إنه لا فرق بين المفروضة في جواز أخذ الكفيل ، على الاختلاف في مدة الكفالة من حيث كونها بشهر فقط ، أو لأى مدة ، وعبارة فتح القدير لم تخطر المفروضة دون غيرها ، وهذا نصها : وعن أبي يوسف لو كفل لها بنفقتها ما عاشت أو كل شهر ، أو ما بقى النكاح بينهما صح ، وقال أبو حنيفة على شهر واحد ، ولو كفل لها نفقة سنة جاز ، وإن لم تكن واجبة . ولو طلقها رجعياً أو بائنا ، والمسألة بحالها كفل بنفقة عدتها كل شهر ، لأن العدة من أحكام النكاح ، فترى من هذا أن العبارة تعم حال الفرض والتقدير وحال عدمهما ، وفحوى كلام ابن عابدين يفيد ذلك يضا ، وهذا نص عبارته : > إن الاستحسان الجواز ، وإن لم تجب في الحال ، وأنه يصير كأنه كفل لها بما ذاب لها على الزوج ، وبما ثبت لها عليه بعد ، والكفالة بذلك جائزة في غير النفقة فكذا فى النفقة ، ولا يخفى أن علة الاستحسان ثابتة في مسألة الحضرة والغيبة ، ويدل عليه إطلاقهم مسألة ضمان الأب نفقة زوجة الابن ، . (۲۱ -- محاضرات في الزواج )
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.