1
- ۳۲۲
ولكن الرملى يرى أن نفقة الغائب يجوز أخذ كفيل بها ، وإن لم تكن مقدرة ، أما نفقة الحاضر ، فلا يجوز أخذ كفيل بها ، إلا إذا كانت مقدرة .
والخلاصة من كل هذا الكلام أن النفقة غير المقدرة -- بعض الكتب جعلها كالمقدرة في جواز أخذ كفيل ، وبعضها منع جواز أخذ الكفيل في غير المقدرة إذا كان الزوج حاضراً ، وجوز الكفالة بها إن كان غائبا .
٢٦١ - وهل يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على تقديم كفيل ؟ إذا كان الزوج حاضرا ولا يغيب ، فلا يجبر على تقديم كفيل ، وإذا قالت إن زوجي يطيل الغيبة ، وطلبت كفيلا بناء على ذلك ، وثبت لدى القاضي صدق قولها ، قال أبو يوسف يجبره القاضى على تقديم كفيل بشهر ، إذا كان لا يغيب أكثر منه ، وبأكثر إن كان يغيب أكثر منه ، وإن كان لا يعلم مقدار غيبته أخذ عليه كفيلا بشهر واحد فقط ، وهذا كله استحسان للرفق بالناس، وليسهل على الزوجة استيفاء حق النفقة الثابت لها بمقتضى الزواج.
وقال أبو حنيفة لا يجوز للقاضى أن يجبره على تقديم كفيل بالنفقة لأنها لم تثبت ديناً بعد ، ولا يطالب بها بعد ، ولا يجبر على تقديم كفيل بحق لم تطالب به ولم يعرف أنه ممتنع عن الأداء ، وهذا هو القياس ، ولكن الفتوى على قول أبي يوسف فى هذا المقام أيضاً .
٢٦٣ - المقاصة بدين النفقة : إذا كان الزوج له دين على الزوجة فهل : له يصح أن يسقط ما عليه من دين النفقة بطريق المقاصة بين ما لها وما عليها ؟ إن القواعد المقررة أن الدينين إذا تساويا فى القوة ذهبا بالمقاصة إذا طلب أحد الطرفين ، وإذا كان أحد الدينين أقوى من الثاني فإن طلب المقاصة صاحب الدين الأقوى أجريت المقاصة فيهما ، لأنه قد رضى بذهاب دينه
القوى في الدين الضعيف .
.
ص ٣٢٢