T
- ٣٢٠
لأنها بقضاء القضاء صارت ديناً ، وإن لم يكن قوياً من كل الوجوه ، وقال بعضهم ، ( وهو المختار عند كثير من أصحاب المتون ، والفتاوى ) أن المتجمد يسقط الطلاق ، لأن الطلاق كالموت ، ولأن النفقة صلة ، والصلة قد انقطعت . وقد اختار صاحب البحر ، أن الطلاق رجعياً أو بائناً لا يسقط النفقة لأنها تجب لها النفقة فى العدة فأولى ألا يسقط الثابت لها من قبل ، ولأنه لو كان الطلاق يسقط النفقة ، لا تخذه الرجال ذريعة لإسقاط ما عليهم من نفقات ، والذي اختاره ابن عابدين أنه إن كان الطلاق لسوء أخلاقها أسقط المتجمد وإلا لم يسقط
وعندى أن من يراجع كتب المتقدمين من الفقهاء لا يجد ما يدل على أن الطلاق يسقط النفقة الماضية المفروضة ، وأن المتأخرين هم الذين أخذوا بهذا الرأي ، وحاولوا أن يقيسوه على الموت ، مع أن الفارق بين الأمرين عظيم . ويلاحظ أن من أسقط النفقة المفروضة الواجبة بالطلاق قال إن المعجلة ليس له أن يطالب بردها
(۳) والنشوز يسقط النفقة المفروضة المتجمدة قبله عقاباً لها على نشوزها حتى لا تقدم عليه بعد الفرض ، وقد ذكر في بعض كتب الإمام محمد ، فإذا كان لها نفقة شهر أو أكثر ثابتة في ذمته ثم نشزت سقطت تلك النفقة إلا إذا كان ثمة استدانة بأمر الزوج أو القاضى ، ولو عادت إلى بيته لا يعود ماسقط . ٢٦ ـ أخذ كفيل بالنفقة : يجوز أخذ كفيل بالنفقة الماضية المتجمدة
المفروضة ، لأنها دين ثابت واجب في الذمة ، أما النفقة المستقبلة فهل يجوز أخذ كفيل بها ؟ إذا كانت قدرت بالقضاء أو الرضا يجوز أخذ كفيل بها ، ولكن أبا حنيفة لا يعتبره كفيلا إلا عن شهر فقط ، لأن ما بعد الشهر لم يثبت بعد ، فلا يؤخذ عنه كفيل ، أما الشهر فقد وجب أداؤه ، فكان الزوج مطالبا به ، فيكون الكفيل مطالباً أيضاً ، وغير الشهر لم يكن الأصيل
ص ٣٢٠