!
۳۱
وجعل ذلك أيضاً لزوجة المحكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات فأكثر، إذا مضت سنة من تاريخ حبسه . (و) وأن دعوى النسب لا تسمع إذا ثبت عدم التلاقى بين الزوجين من حين العقد إلى حين الولادة ، كما لا تسمع دعوى نسب ولد أنت به بعد سنة من غيبة الزوج ، إذا ثبت عدم التلاقى بينهما هذه المدة ، ولا تسمع أيضاً دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، إذا أنت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة . (ز) وأن نفقة الزوجية ونفقة العدة تقدر بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما تكن حال الزوجة ، وأنه لا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد
على سنة من تاريخ الطلاق (ح) وأن للقاضى أن يأذن بحضانة الصغير من سبع سنوات إلى تسع ، والصغيرة بعد تسع إلى إحدى عشرة .
۲۸ - هذه خلاصة ما اقترحته تلك اللجنة ، وبعضه اختيار لأحد قولين مصححين فى المذهب الحنفى ، وبعضه من المذاهب الثلاثة ، وبعضه من أقوال ابن تيمية ، وبعضه اعتمدت فيه اللجنة على اجتهادها ، وحسبت ما وصلت إليه بهذا الاجتهاد إصلاحاً .
وقد قامت ضجة شديدة حول هذه المقترحات ، وكان من آثارها أن نام المشروع في وزارة العدل ، إلى أن استيقظ أكثره في سنة ١٩٢٩ فقد صدر القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ ، واقتصر هذا القانون على ما جاء في المذاهب الأربعة ، وترك مالم يكن فى هذا النطاق إلا في الطلاق المتعدد والطلاق المعلق واطرح فكرة تقييد تعدد الزوجات وما من شأنه أن يؤدى إليها ، كما أطرح الإلزام بكل شرط تشترطه الزوجة ؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى العبث بالحياة الزوجية وقد اشتمل قانون سنة ۱۹۲۹ على إصلاحات قانونية أخرى منها مسألة
ص ٣١