I
i
ولقد كان ما وصلت إليه هذه اللجنة بين أيدى الذين شرعوا في سوريا
فأخذوا ببعض ما اقترحته :
۲۷ - وخلاصة ما تقدمت به هذه اللجنة من مقترحات : (1) أنه تقيد رغبة الرجل في تعدد الأزواج فاشترطت لتزوج الرجل المتزوج بأخرى ألا يوثق العقد إلا بإذن من القاضي المختص ومنع القضاة من أن يأذنوا إلا إذا أثبت طالب التوثيق قدرته على العدالة وعلى الإنفاق على زوجته ومن يعوله ، من أصوله وفروعه وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم (ب) وأنه لا يقع طلاق المكره ، ولا السكران ، ولا الطلاق المعلق إذا قصد به الحمل على فعل أو المنع من فعل وأن الطلاق المتعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة ، وإن كنايات الطلاق ) وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية ، وأن كل طلاق رجعى إلا المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ، وما نص القانون على أنه بائن . (ح) وأنه إذا اشترطت الزوجة فى عقد الزواج شرطاً فيه منفعة لهـا ولا ينافي مقاصد القصد ، كألا يتزوج عليها أو لا ينقلها إلى بلد آخر صح الشرط ولزم ، وكان لها فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط ، ولا يسقط
حقها في طلب الفسخ ، إلا إذا أسقطته ، أو رضيت بمخالفة الشرط (د) وأن الزوجة إذا ادعت إضرار زوجها لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة عادة بين أمثالها وطلبت التفريق طلقها القاضي طلقة بائنة إن طلبت ذلك وثبت الضرر ، وعجز عن الإصلاح بينهما ، وإن لم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى بما يريانه ، وسن لهما طريقاً يسلكانه على تفصيل في ذلك سنبينه في موضعه ، وسنبين مقدار ما أخذ به منه (هـ) وأن لزوجة من غاب سنة فأكثر أن تطلب الطلاق ولو ترك
مالا تنفق منه ، وإن أمكن وصول الرسائل إليه ضرب له القاضى أجلا ، فإن لم يحضر للإقامة معها فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة
6
ص ٣٠