يكون المسكن الشرعى لها حجرة لها غلق تأمن فيه على متاعها ، ويكون له
مرافق شرعية .
وإذا كان المسكن المستقل الذى يليق بحال الزوج بجواره مسكن فيه ضرتها أو أحد أقاربه أبعد مسكناً شرعياً ؟ الظاهر من عبارات الفقهاء والمتون والمفتين أنه يعتبر مسكناً شرعياً مادام هو الذي يليق بحاله ، لأنها قد أمنت على متاعها ، ولا شريك لها فى مسكنها ، إلا إذا آذوها بجوارهم ، فيكون الامتناع لا لنقصان المسكن وعدم كفايته ، بل لأنها بين جيران غير صالحين ، ومن المقرر أن المسكن إذا كان بين جيران غير صالحين
حاله
يكون على الزوج أن ينقلها إلى غيره ، ، أيا كان هؤلاء الجيران وعلى ذلك إذا كان يسكنها شقة فى منزل ، وذلك مسكن من هو في مثل ، وفى الشقة الأخرى ضرتها أو بعض أهله يعتبر المسكن شرعياً ، لأن الشقة مستوفية كل المرافق الشرعية ، فتعبر كأنها منزل قائم بذاته ، وعبارة المتون تجعل الغرفة التى لها غلق مسكناً شرعياً ، ولو كان بجوارها غرفة ضرتها أو حماتها . فأولى أن تكون الشقة كذلك ، إلا إذا آذوها بالقول أو الفعل إيذاء بينا قام الدليل عليه (١)
·
(۱) جاء في الفتح . « لو كانت فى الدار بيوت ، وأبت أن تسكن مع ضرتها ، أو مع أحد من أهله ، إن أخلى لها بيتا ، وجعل له مرافق وغلقا على حدة فليس لها أن تطلب بيتا آخر. وذكر ابن عابدين في المسألة أربعة أقوال .
( أولها ( أن البيت الذى له غلق يكفى ) وثانيها ( أنه لا يكون شرعي إذا كانت منها الضرة فى الدار، وإذا كان أحد أقاربه يكفى ( ونالتها ( أنه لا يكفى مطلقا ( ورابعها) أنه لا يكنى إذا كانت من الموسرات ، ثم قال ( الحاصل أن المشهور المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها بيت له غلق من دار ، سواء أكان فى الدار ضرتها ، أو أحماؤها » هذا ويلاحظ أن الخلاف المذكور هو في البيت من دار أى الحجرة من دار ، أما الشقة فهي منزل أو كالمنزل القائم بذاته فلا يجرى فيها خلاف ، كما يلاحظ أن الراجح في البيت أنه يكفى مسكناً شرعياً إذا كان له غلق ، وهو سكن مثله .
ص ٣٠٧