1
۲۵۰ - وإذا كان الزوج موسراً ، وزوجته ممن يخدمون تجب عليه أجرة خادم لها ، وهذا باتفاق الفقهاء لأنه يكون من نفقتها ، إذ الخادم لازم لها في هذه الحال ، وهو قادر على أجرته
ولا تفرض أجرة خادمين عند أبي حنيفة ومحمد ، لأن خادماً واحداً يسد الحاجة والخادمان ترفه غير واجب . وقال أبو يوسف وكثير من الفقهاء تجب أجرة خادمين إذا كان الزوج قادراً . وكان مثلها يخدم بخادمين ، ولا تفرض أجرة لأكثر من خادمين في رواية أبي يوسف ، وفي رواية أخرى عنه وهو رأى بعض الفقهاء أن المرأة إذا كان مثلها يخدم بأكثر من خادمين وهو قادر على أجرتهم يكون عليه ذلك ، وهذا الرأى أقرب إلى روح عصرنا ، وهو المتفق مع عرف الطبقات ذوات اليسار ، بل عرف المتوسطين أحياناً (١).
وإذا كان الزوج معسراً لا تجب نفقة خادم أصلا ، لأن الواجب في هذه الحال نفقة الضرورة ، والخادم ليس ضرورياً
٢٥١ - قضايا النفقة : ذكرنا أن الأصل في وجوب النفقة هو وجوب التمكين ولا يصح الانتقال إلى وجوب التمليك ، إلا إذا تبين أن الزوج لا ينفق عليها ، ولا يمكنها من النفقة ، ولذلك قرر الفقهاء أن الزوجة إذا شكت إلى القاضى أن زوجها لا ينفق عليها ، وطلبت فرض نفقة لها ، أنه لا بد من أن يثبت لديه أنه لا ينفق عليها ، ولا يمكنها من النفقة فإن ثبت أنه يمكنها من النفقة أو يعطيها كل ما تحتاج إليه يرفض دعواها ، لأن الأصل هو التمكين ، وإن ثبت لديه أنه ممتنع عن الإنفاق ، ولا تتمكن من تناول ما تحتاج إليه تحرى القاضى حاله أهو موسر فتجب نفقة البسار على مقدار
،
(۱) قال محمد إن كان معسراً وكان لها خادم مملوك كانت عليه نفقته لأنه لما كان لها خادم مملوك تبين أنها لا ترضى بخدمة نفسها، وأن نقفة الكفاية لها تقتضى سد حاجة ذلك المملوك.
ص ٣٠٨