محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٣٠٦

T 1 أحوال الزوج والأيسر له أداء ، فإذا كان من أصحاب المرتبات فرضت عليه كل شهر ، وعلى العمال كل يوم أو كل أسبوع ، وعلى الزراع في أوقات الحصاد ، وهكذا ، إلا إذا شكت الزوجة المطل إذا طالت المدة ، فإنه يفرض لها في مدة لا تخشى فيها مطلا • و الجارى عليه العمل الآن فى المحاكم المصرية أنه تفرض النفقة كل شهر ، ليدمر الشهر على أكثر الناس ، ولأن المدة فيه لا تطول ، بحيث تخشى الزوجة المطل ، ويفرض القاضى النفقة كلها ، مقدرة بمقدار كل شهر ، تكون بدل طعامها وكسوتها وأجرة مسكنها ، إن لم يكن قد أعد لها مسكناً ، وإن كان قد أعد لها مسكناً دعاها إلى الطاعة فيه - فرض لها القاضي بدل الطعام والكسوة كل شهر ، ويجعل بدل الكسوة هو ما قدره للطعام شهرياً أو أكثر منه ، أو أقل ، على أن يدفع كل ستة أشهر • وقد تقدر نفقة الطعام أصنافاً بأن تعطى من القمح كذا ، كذا ، ولكن لا يعمل بهذا في مصر . ٢٤٩ - وإذا أعد الرجل المسكن الشرعي لا يفرض القاضى لها أجرة مسكن ، كما ذكرنا ، والمسكن الشرعى يجب أن يكون خالياً من الضرة ، لأن وجود الضرة فى ذاته إيذاء لها ، كما جرت بذلك العادة ، ودل الاستقراء . وكذلك يجب أن يكون خالياً من أهله إذا تضررت من وجودهم (1) ويكون المسكن على حسب ما يليق بالرجل ، فإن كان مثله لا يسكن إلا في ، فلا تسكن إلا فيه كيفما كانت حالها ، وإن كان مثله لا يسكن إلا في جناح من منزل لا يسكنها إلا فيه ، وإن كان مثله يسكن في حجرة قصر (1) جاء فى الهداية ما نصه : « إذا وجب المسكن حقاً لها . فليس له أن يشرك غيرها فيه ، لأنها تتضرر به ، فإنها لا تأمن على متاعها ، ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها و من الاستمتاع ، إلا أن تختار ذلك ، لأنها رضيت بانتقاص حقها ، وهذا يدل على أن لها ألا تسكن مع أهله إذا تضررت ، ولا تسأل دليلا عن الضرر أو مقداره . 1
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.