محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٩

- ٢٩ - -- كانت المعتدة ذوات الإقراء مرضعاً ، ابتدأت السنوات الثلاث من وقت. انتهاء الرضاع ما دامت لا تحيض في رضاعها . ٢٥ - هذه خلاصة أول قانون إصلاحي في الأسرة ، ولا نستطيع أن نقول إن كل ما اشتمل عليه إصلاح حقيقى ، فإن لذلك موضعه من الدراسة الفقهية المفصلة ولقد كان أول قانون إصلاحي صدر بعد ذلك هو القانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹٢٣ ، وكان ذلك القانون في مادتين اثنتين ، ومضمونهما أنه لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة وقد العقد ، وسن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة فى ذلك الوقت ، وأنه لا يجوز لموثقى عقد الزواج أن يباشروا عقداً لم يبلغ الزوجان فيه هذه السن . وقد عدل بعد ذلك في القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ فقرر أن منع سماع الدعوى إنما يكون إذا كانت السن وقت التقاضى لاتقل عن السن المحدودة لكلا الزوجين لا وقت إنشاء العقد . ٢٦ – ولقد وجدت من بعد ذلك دعوات لإصلاح جرىء لم تكن مقصورة على الدوائر المحدودة فى المذاهب الأربعة ، فألفت فى ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٢٦ لجنة مؤلفة من رجال ذوى جرأة ، فوضعت اقتراحات لم تكن مقيدة بالمذاهب الأربعة لا تعدوها ، بل تجاوزت ذلك النطاق إلى آراء فقهاء الإسلام عامة تقتبس منها ما تراه أنفع للأسرة ، بل تجاوزت ذلك وارتقت إلى الكتاب والسنة تقتبس منهما على حسب ما يدركه رجالها ، ولو ناقضت آراءهم في ذلك أقوال السالفين ، وبعض ما انتهت إليه كان مما كان يدعو الأستاذ الشيخ محمد عبده إلى التفكير فيه ذلك القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ ، وكذلك عدلت أحكام المفقود فجعلت عامة بالنسبة · للزوجة والوفاة فى ذلك القانون
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.