1
F
- ٢٩٤
المرأة لا تدخل بيت زوجها إلا بجهاز يليق بمثلها ، فكان الظاهر شاهداً لها بذلك القدر، ويكون القول قولها فيه ، والظاهر يشهد للرجل في الباقي ، لأن يده عليه ، فالقول قوله فيه .
وقال أبو حنيفة ومحمد مع آخرين : إن القول قول الزوج في كل ما يصلح لهما ، لأن المسكن مسكنه ، فكل ما يحويه هو تحت يده وسلطانه ، ويده فيه متصرفة ، فة ، أما يد المرأة فحافظة ، واليد المتصرفة هى يد الملك ، فكانت دليل الملكية ظاهراً ، أما اليد الحافظة ، فكيد الوديع لا تدل على الملك ، وإذا كان الأمر كذلك فالظاهر يشهد للزوج ، ويكون القول قوله فيما يصلح لهما ، بخلاف مالا يصلح إلا لها ؛ لأن ثمة شاهداً على الملكية أقوى .
هذا رأى الأئمة إذا لم تكن بينة . وإذا كان واحد منهما له بينة فإنه يحكم له فى أى حال من الأحوال ، وإن أقاما ببينتين ترجح بينة من لا يشهد له الظاهر .
هذا إذا كان الاختلاف في حياتهما . أما إذا كان بين ورثتهما أو بين أحدهما وورثة الآخر فالحكم كذلك عند أبي يوسف . وكذلك عند محمد، أما أبو حنيفة فقرر أن الحكم كما ذكر إذا كان الخلاف بين ورثتهما أو ورثة الزوجة مع الزوج أما إذا كان الخلاف بين ورثة الزوج مع الزوجة ، فقرر أن الظاهر يكون شاهداً للمرأة ، لأنها واضعة اليد .
ص ٢٩٤