محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٩٥

النفق ٢٤٠ - يحصر الفقهاء أسباب النفقة الواجبة لشخص على غيره في ثلاثة : هي الزوجية ، والقرابة ، والملكية ، فنفقة الزوجة تجب على زوجها بمقتضى الزوجية ، ونفقة القريب تجب على قريبة بسبب الرحم المحرمية الواصلة بينهما ، ونفقة العبد تجب على سيده بسبب الملكية ، ولكل واحدة من هذه النفقات باب قائم بذاته ، ونطرح من بحثنا نفقة الملكية ، والكلام في نفقة الأقارب عند الكلام في أحكام الأولاد وحقوقهم . والآن نتكلم فى نفقة الزوجية ، وهى واجهة للزوجة على زوجها ، باعتبار ذلك حكما من أحكام عقد الزواج الصحيح ، وحقاً من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى العقد ولذلك تجب ، ولو كانت الزوجة غنية ، وسواء أكانت مسلمة ، أم كانت غير مسلمة : لأن سبب الوجوب هو الزواج الصحيح، وهو متحقق فى الزوجات جميعاً . وقد ثبت وجوب النفقة بالكتاب ، والسنة ، والقياس ، والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، والمراد بهن الزوجات من الأمهات . وقوله تعالى في حق المطلقات : «ولينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه ، فلينفق فيما آتاه الله لا يكاف الله نفساً إلا ما آتاها ، . . وقوله تعالى في حق المطلقات أيضاً : « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، وإذا كان ذلك حق المطلقات في أثناء العدة ، فحق الزوجات أو جب . وأما الحديث فقوله الا الله في حجة الوداع : واتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله 6
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.