محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٩٣

- ۲۹۳ - ― في ذلك الفتوى ، فالسرخسى يرى أن القول قوله ، لأن ذلك يتصل بإرادته، والقول قوله في الإخبار عن نفسه ، وقال آخرون القول قول البنت ، لأن العرف جرى على أن يكون هبة فى الغالب ، ولأنها واضعة اليد ، واليد دليل الملكية ظاهراً ، فكان الظاهر يشهد لها • هذا ويجب أن يلاحظ أن أيهما يقيم بينة تقبل ، وأنهما إن أقاما بينتين ، فالبينة التى تسمع هى التى لا يشهد لها الظاهر ، ثم إن هذا هو الحكم، سواء أكان الاختلاف بين الأب والبنت أم كان بين ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر . ٢٣٩ - وإن كان الاختلاف في المتاع بين الزوجين(۱) بأن تدعى هى أنه ملكها ويدعى هو أنه ملكه ، وكان الاختلاف في حياتهما ، فما لا يصلح إلا الرجال ، كالكتب ونحوها ، فالقول فيه قول الزوج بيمينه ، ومالا يصلح إلا للنساء ، كأدوات الزينة والخياطة، فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ، لأن الظاهر شاهد لها . وما يصلح لهما جميعاً كالسجاجيد ، فقد اختلف فيه أئمة المذهب ، فقد قال زفر إنه بينهما نصفان ، إن لم تكن بينة لأحدهما ، لأنه مادامت الزوجية قائمة فيدهما معاً ثابتة على كل ما فى البيت ، واليد دليل الملكية ظاهراً ، فتثبت الملكية لهما ، مالم يوجد مرجح لدعوى أحدهما من بيئة مثبتة، أو ظاهر آخر. وقال أبو يوسف مع بعض الفقهاء القول قول المرأة إلى جهاز مثلها؛ لأن (۱) قال الشافعي إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت فهو بينهما ، سواء في ذلك ما يصلح لهما وغيره ، وذلك لأن كليهما واضع اليد على ما في البيت فهو ملك لهما ، إلا إذا قام الدليل على خلافه وهو رأى زفر ، وقال ابن أبي ليلى القول قول الزوج في الكل إلا في ثيابها ، لأن واضع اليد هو الزوج أماثيابها فالظاهر يشهد لها . وقال الحسن القول قول المرأة في الكل الافى ثياب الرجل ، ووجهته أن يد المرأة على ما فى البيت أظهر ، فالقول قولها .
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.