1
۲۹۰
٢٣٦ - ورأى الحنفية كما رأيت أن الجهاز ليس بواجب على المرأة
وإن قامت به فهى متبرعة ، وذلك هو المعمول به في مصر . ولكن إن قدم لها مالا فوق المهر في نظير إعداد جهاز ، أو إعداد جهاز
على شكل خاص ، فهل تكون ملزمة بذلك ؟
لقد قرر ابن عابدين أنه إن كان المال منفصلا عن المهر ، واشترط ذلك ، أو جرى العرف على ذلك ، فإنها في هذه الحال تكون ملزمة به ، أو رد المال إلا إذا سكت عن المطالبة ، وذلك لأنه إن كان المال مقابلا بالجهاز بالشرط أو العرف فهو هبة بعرض مشروط بالشرط أو بالعرف ، والهبة بعوض مشروط إن لم يتحقق الشرط فله الرجوع فيها ، وعلى ذلك له أن يلزمها بتنفيذ الشرط ، فإن لم تنفذ استرد ما أعطى في ذلك
وإذا لم يجعل المال منفصلا عن المهر ، بل زيد في المهر بقصد الزيادة في الجهاز أو في نظير الجهاز ، فقد جرى الخلاف في هذه الحال ، فرأى يرى أنه لا يجوز أن يلزمها بجهاز معين ، لأن المهر قل أو جل ليس في نظير
. (
جهاز بل خالص حقها إن سمى ، ولو كان كثيراً كثرة فاحشة لقوله تعالى : د وآتيتم إحداهن قنطاراً ، فلا تأخذوا منه شيئاً ورأى يرى أن الزيادة ما كانت إلا لأجل الجهاز . فيجب مهر المثل إن لم يكن الجراز المعين ، أو لم يكن جهاز ، ويكون هذا كحال ما إذا سمى الزوج مهراً وشرط منفعة له ، فإن تخلفت المنفعة وجب مهر المثل لا يزيد على المسمى. وقد قالوا إن هذا نظير ما إذا زاد على مهر المثل على أساس أنها بكر، فتبين أنها ثيب فقد جرى هذا الكلام في ثبوت الزيادة .
―
٣٣٧ - وإذا جهزت المرأة نفسها ، وذلك هو المعتاد مهما يكن اختلاف الأئمة ، فالجهاز ملكها باتفاق الفقهاء أجمعين سواء اشترته بنفسها أم اشتراه من له النيابة عنها بتوكيل منها ، أو ولاية عليها .
I
i
ص ٢٩٠