۳۹۱
لها
وإذا كان لأبيها نيابة عنها فاشترى جهازها من مهرها أو مالها ، فهو ملك بمجرد الشراء ؛ لأن أحكام العقد الذى يتولاه شخص بالنيابة تكون
لصاحب الشأن بمجرد صدور العقد من غير تراخ .
وإذا اشترى الأب الجهاز أو بعضه بماله على أن يكون ملكا لابنته، فإن ذلك يكون تمليكا لها بطريق الهبة (١) ، وتجرى عليه أحكام الهبة من حيث التسليم، ومن حيث تقيدها بالثلث إذا كان مريضاً مرض الموت ، وقد قالوا بالنسبة للتسليم إن مجرد شراء الأب من ماله لابنته وتسلمه هو يغنى عن القبض ، إذا كانت في ولايته المالية ، لأن يده لها صفة النيابة عنها في قبض الهبات بمقتضى مائه عليها من ولاية شرعية ، فبمجرد تبرعه لها تتم الهبة من غير حاجة إلى قبض جديد . أما الكبيرة فلا يدخل الجهاز في ملكها إذا اشتراه من ماله ، إلا إذا قبضته لأن وكالته فى الشراء فقط ، أما قبول الهبة والقبض عنها فليست له ولاية فيهما . و بالنسبة للشراء من ماله لها إن كان مريضاً مرض الموت ، فإنه يكون مقيداً بالثلث لأن التبرع فى مرض الموت يأخذ حكم الوصية في مصر ، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة ، فإن كان الجهاز يتجاوز
ثلث تركته ، فلا ينفذ التبرع فى الزيادة إلا بإجازة الورثة
•
والعبرة بوقت الشراء إن كانت البنت فى ولايته ، فإن كان وقت الشراء مريضاً وتسلم بمقتضى الشراء كان التبرع وهو مريض مرض الموت ، وإن كان وقت الشراء صحيحاً فهو تبرع فى الصحة ، ولو مرض من بعد . وإن
(۱) من الصور التي يعتبر الجهاز فيها تمليكا من الأب ، إذا أعطت الام ابنتها شيئاً من المتاع الذى يملكه الأب بحضرته وسكت إلى أن زفت ، فإنه يعتبر ملكها لوجود الإذن دلالة ، وكذلك إذا اشترت الأم الجهاز من مال الأب بعلمه وسكت ، فإنه يكون ملكا له .
ص ٢٩١