تاع البيت
۲۳۵ - قبل أن نبين أحكام الجهاز فى المذهب الحنفى المعمول به نرى من الحق علينا أن نذكر من يجب عليه إعداد البيت من الزوجين . في الفقه الإسلامي رأيان متضاربان :
والمهر
أحدهما ) رأى الحنفية وهو أن إعداد البيت على الزوج ، لأن النفقة بكل أنواعها من مطعم وملبس ومسكن عليه ، وإعداد البيت من المسكن ، فكان بمقتضى هذا على الزوج ؛ إذ النفقة بكل أنواعها تجب عليه ، ليس عوض الجهاز ؛ لأنه عطاء ونحلة كما سماه القرآن ، فهو ملك خالص لها من غير أي مقابل وهو حقها على الزوج بمقتضى أحكام الزواج ، وليس ثمة من مصادر الشريعة ما يجعل المتاع حقاً على المرأة ولا يثبت حق من حقوق الزواج من غير دليل . ( وثانيهما ) وهو رأى المالكية أن الجهاز حق على المرأة في دائرة ما قبضته من مهرها ، وما تجرى به العادة ، وما تجرى به العادة بين أمثالها . فإن لم تكن قد قبضت
شيئاً من المهر ، فليس علها جهاز ، إلا إذا كان العرف يوجب عليها جهازاً
6
أو كان قد شرط ذلك عليها ؛ وذلك لأن العرف جرى في كل العصور والأمصار على أن المرأة هى التى تعد البيت ، ولا سبيل لإلزامها بأكثر مما قبضت ، إذ الحقوق متقابلة ، إلا أن تكون العادة قد جرت بين أمثالها بالجهاز من قبل أن تقبض المهر ، اشترط ذلك ، فالشرط طبيعة المتعاقدين ، كما هو مقرر .
وخلاصة هذا المذهب كما رأيت أنه يجب الجهاز عليها ، وألا يزاد على مقدار المقبوض ، إلا إذا كان العرف يوجب الزيادة ، أو كان شرط . ( 19 - محاضرات في الزواج )
ص ٢٨٩