محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٨

۲۸ قيود و حدود رسمها ، سنبينها فى موضعها . والطلاق في مثل هذه الأحوال طلاق رجعي بحيث يكون للزوج حق الرجعة (ب) وأعطى الزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيباً مستحكما لا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص، سواء أكان ذلك بالزواج قبل العقد ، ولم تعلم به عند إنشائه ، أم حدث بعد العقد ولم ترض به ، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز طلب التفريق ، واعتبر التفريق فى هذه الحال طلاقاً باتنا . لهذا ( ج ) واعتبر القانون المفقود في حكم الميت بالنسبة للزواج إذا لم يعد بعد أربع سنين من وقت رفع الأمر إلى القاضي فأجاز المزوجة أن تعتد عدة الوفاة بعد تلك المدة ، وإذا تزوجت بعدها . ثم عاد المفقود وظهر حياً بطل العقد وعادت إليه إن لم يدخل بها العاقد عليها ، وإن كان قد دخل فهى العاقد ، ويفسخ زواجها من المفقود إذا كان عقدها من الثاني صحيحاً ، وكان كلاهما لا يعلم بحياة المفقود . ( د ) ولم يستفد الرجل من هذا القانون إلا شيئاً واحداً وهو سد الطريق على المطلقات ذوات الأفراء حتى لا يكذبن ، وينكرن الحيض ويستمررن في استدرار النفقة ، وقد رأين الحيض ثلاث مرات ، بل مرات كثيرة ، وذلك لأن مذهب أبي حنيفة جعل القول قولها فى ذلك من غير قيد ولا شرط ولم يجعل لذلك أمداً محدوداً ، فجعل القانون الأمد ثلاث سنوات لغير المرضع، تبتدىء من وقت الطلاق، فإن مرت سنة بيضاء انتهت العدة ، فإن رأت مرة الحيض فيها استؤنفت أخرى ، فإن مرت بيضاء انتهت العدة ، وإن رأت الحيض مرة استأنفت السنة الثالثة وتنتهى فيها العدة برؤية الحيض أو بمرورها بيضاء ، وإذا(۱) (۱) هذا المادة الثالثة من القانون وقد عدلت بالقانون الصادر بتاريخ حكم ۳۰ مايو سنة ١٩٢٦ ، ومنعت سماع دعوى نفقة المعتدة لمدة أكثر من سنة؛ وقد تضمى =
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.