محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٨٨

- ٣٨٨ - وظاهر أن أيهما يقيم البينة تسمع ، وإن أقاما بينتين ، فالتي تسمع بينته هو من لا يشهد له الظاهر ، وقد تبين سبب ( ثانيتهما ) مسألة ذلك . A مهر السر ومهر العلن ، بأن يتفق الزوجان على مهر في السر ويعلنا غيره ، وفى هذه المسألة اختلف فقهاء المذهب الحنفى ، واختلفت الروايات عنهم . وأظهر الروايات أنه إذا تزوج على قليل في السر ، وكثير في العلن - أن رأى أبي حنيفة ومحمد وجوب مهر العلن ، لأنه زيادة في المهر بعد وجوبه، ولأن العبرة بالظاهر ، ولا يلتفت إلى ما سواه ، ولأنه إن عرف السر اعتبر العلن زيادة لازمة ؛ لأنها صادرة عن عاقل ، لا دليل يناقضها ما دامت المرأة ، أما عند أبي يوسف فالواجب هو الأول ، لأن الثانية جاءت تطالب بها لغواً ، ولأن هذا مقصد العاقدين ، وروى أن محمداً مع أبي يوسف ، وروى أن رأى أبي حنيفة اعتبار السر ، وأن أبا يوسف يعتبر العلن . 6 وقد استظهر كمال الدين بن الهمام اعتبار المهر مهر العلن ، ورجح دليله وروایانه (۱) . (۱) راجع فتح القدير الجزء الثاني ص ٤٤٥ ،
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.