- ٣٨٨ -
وظاهر أن أيهما يقيم البينة تسمع ، وإن أقاما بينتين ، فالتي تسمع بينته
هو من لا يشهد له الظاهر ، وقد تبين سبب
( ثانيتهما ) مسألة
ذلك .
A
مهر السر ومهر العلن ، بأن يتفق الزوجان على مهر
في السر ويعلنا غيره ، وفى هذه المسألة اختلف فقهاء المذهب الحنفى ، واختلفت
الروايات عنهم .
وأظهر الروايات أنه إذا تزوج على قليل في السر ، وكثير في العلن - أن رأى أبي حنيفة ومحمد وجوب مهر العلن ، لأنه زيادة في المهر بعد وجوبه، ولأن العبرة بالظاهر ، ولا يلتفت إلى ما سواه ، ولأنه إن عرف السر اعتبر العلن زيادة لازمة ؛ لأنها صادرة عن عاقل ، لا دليل يناقضها ما دامت المرأة ، أما عند أبي يوسف فالواجب هو الأول ، لأن الثانية جاءت تطالب بها لغواً ، ولأن هذا مقصد العاقدين ، وروى أن محمداً مع أبي يوسف ، وروى أن رأى أبي حنيفة اعتبار السر ، وأن أبا يوسف يعتبر العلن .
6
وقد استظهر كمال الدين بن الهمام اعتبار المهر مهر العلن ، ورجح دليله
وروایانه (۱) .
(۱) راجع فتح القدير الجزء الثاني ص ٤٤٥ ،
ص ٢٨٨