۳۸۷
أنه عرض هديته، ويظهر أنه لو كان العرف يجعل هديتها في نظير هديته يكون
كالتصريح وقد تبين أنه لم يهب، فلها استرداد ما أعطته، ولقد صرح كمال الدين بن الهمام (۱)
، لأن المعروف كالمشروط ، وما وهبته إلا على جهة التعويض
وغيره أن لها ذلك الاسترداد ، ولو كان الاختلاف والزوجية قائمة أى أن الزوجة في هذه الحال لا تعتبر مانعاً من موانع الرجوع .
٢٣٤ - ومما يلحق بهذه المسائل مسألتان :
( إحداهما ) إذا اختلف الزوج مع زوجته ، أو الخاطب مع مخطوبته
أنه
في المدفوع : أهو مهر أم وديعة بأن ادعت هي أنه مهر ، وداعى هو وديعة أو العكس ، ففى هذه الحال يكون القول قول مدعى المهر، إذا كان المال المختلف فيه من جنس المهر ، ويكون القول قول مدعى الوديعة ، إذا كان المال المختلف فيه ليس من جنس المهر ؛ لأن الظاهر أن المهر كله يكون من جنس واحد ، فكان اتحاد الجنس مع المهر يجعل الظاهر يشهد لمن يدعى
الوديعة ..
ومن يكون القول قوله لا يقبل إلا بيمينة.
...
(۱) هذا نص ما قاله الكمال في فتح القدير . « لو بعث هو وبعث أبو هاله أيضاً . ثم قال هو من المهر ؛ فللأب أن يرجع في هبته ؛ إن كان من مال نفسه ، وكان قائماً ؛ وإن كان هالكا . لا يرجع ، وإن كان من مال البنت بإذنها ؛ فليس له الرجوع لأنه هبة منها ؛ وهي لا ترجع فيما وهبت لزوجها وفي فتاوى أهل سمرقند بعث إليها هدايا وعوضته المرأة ؛ ثم زفت إليه ؛ ثم فارقها وقال بعثتها إليك عارية ؛ وأراد أن يستردها ؛ وأرادت مى أن تسترد فالقول قوله في الحكم ؛ لأنه أنكر التمليك وإذا استرده تترد هى ما عوضته .. » و خلاصة هذا أن هدية المرأة إذا كانت تعويضاً لهدية الزوج ، ثم ادعى أن ما دفع عارية أو مهر قلها الرجوع فيما دفعت ، والظاهر أن قيام الزوجية لا يمنع من ذلك ، لأن التبرع كان على أساس هديته ، وقد ظهر بطلانه ، فحق لمن تبرع على اعتباره الرجوع .
6
ص ٢٨٧