محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٨٦

1 ٢٨٩ - النصف ، فالحكم ما ذكرناه ، ولكن تحكم المتعة لا مهر المثل . هذه أحكام اختلافهما في حال الحياة ، وكذلك إذا مات أحدهما ، أما إذا ماتا والاختلاف بين ورثتهما فقد قال أبو حنيفة لا يجب مهر المثل ، ولا يحكم لأنه لا يمكن معرفته ، بل إذا كان لأحدهما بينة ثبت مدعاه ، وإن كان لكليهما بينة تهاترت البينتان . وأما محمد فقد استمر على مقتضى رأيه ما لو كانا على قيد الحياة . ۲۳۳ أنه ٢٣٣ - الاختلاف في وصف المقبوض : إذا أعطى الزوج زوجته شيئاً ثم اختلفا ، فقالت إنه هدية ، وقال إنه مهر فإن أثبت أحدهما ما يدعيه قضى به فإن أقامت هى البيئة على أنه صدر عنه وقت العطاء ما يدل على هدية ، أو أقام البينة على أنه وقت التقديم صرح بأن المقصد المهر حكم بمقتضاها ، وإن أقاما بينتين كانت بينتها الراجحة لأنها تثبت المهر في ذمته ، وهو ينكره ، فكانت مدعية وهو ينكر . و إذا لم يكن لأحدهما بينة . فإن كان العرف يشهد بأن مثل هذا يكون هدية كالطعام والثياب فالقول قولها بيمينها ، وإن كان العرف يشهد بأن مثل هذا يكون مهراً ، كالنقود فالقول قوله بيمينه ، وإن كان العرف مشتركا بأن يسوغ أن يكون مهراً وهدية ، فالقول أيضاً قول الزوج بيمينه ، لأنه المملك ، فهو الأدرى بجهة التمليك . والقول قوله فى الإخبار عن نفسه ، والظاهر أنه يسعى أولا فى إسقاط ما فى ذمته بما هو واجب عليه أولا ، ولأنه منكراً بادعاء إسقاط ما عليه من واجب . وإذ قضى القاضى بأن ما أخذ كان على سبيل الهدية لم يحتسب من المهر وإلا فانه يحتسب . يعد وإذا حكم بأنه مهر ، وكانت قد وهبت له شيئاً على اعتبار أن ما قدم . هو هدية كان لها استرداد ما وهبته، إن أثبتت أنها صرحت حين وهبت 6
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.