محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٨٥

۲۸۵ ۲۳۲ - هذا مذهب أبي يوسف ومذهب أبي حنيفة ومحمد أنه إذا اختلف الزوجان ، في مقدار التسمية يعتبر كلاهما مدعياً حقيقة ، لا في الظاهر فقط ، كما قرر أبو يوسف ، فأيهما أقام بينة ثبت مدعاه ، فإن أقاما بينتين ، فالبينة الراجحة هي البينة التى لا يشهد لها مهر المثل ، فإن كان مهر المثل يشهد للزوج ، بأن كان أقل مما يدعى أو يساويه ، فبينة الزوجة هي الراجحة ، مهر المثل لأنه يعتبر في هذه الحال منكراً ؛ لأن المنكر هو الذي يشهد له الظاهر إذ بينته لا تأتى بجديد ، وإن كان الظاهر يشهد للزوجة ، بأن كان أكثر مما تدعيه أو يساويه ، فبينة الزوج هي الراجحة ، والقول قولها بيمينها ، إن لم تكن له بينة . ، وإن كان مهر المثل لا يشهد لواحد منهما ، بأن كان أقل مما تدعيه وأكثر مما يدعيه كأن تدعى مائة ويدعى هو خمسين ، ومهر المثل ثمانون ، تهاترت البينتان ويعتبر العقد خالياً من التسمية ، ويجب مهر المثل لأن بينة واحد منهما تنفى تسمية الآخر : وإن لم يكن لأحدهما بينة ، فالقول قول من يشهد له الظاهر ، وهو مهر المثل كما بينا ، وإن كان لا يشهد لواحد منهما ، بأن كان أقل مما تدعى ، وأكثر مما يدعى فإنهما في هذه الحال يتحالفان ، ويجب مهر المثل إن حلف كلاهما لعدم تعيين إحدى التسميتين للقضاء والقاضي يبدأ بأيهما شاء ، فإن نكل لزمته دعوى الآخر وحكم بها ، وإن حلف حلف الآخر ، فإن حلف قضى مهر المثل ، وإن نكل قضى بدعوى الآخر • هذا تخريج أبي بكر الرازى لمذهب أبي حنيفة ومحمد ، والكرخي يرى أن التحالف يكون إذا لم يكن لواحد منهما بينة مطلقا ، وإذا حلف كلاهما ، وجب مهر المثل بحيث لا يقل عما يدعيه ، ولا يزيد على ما تدعيه . ولكن الراجح هو التخريج الأول . هذا إذا كان الاختلاف عند وجوب المهر كله ، وإن كان عند وجوب
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.