محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٨٤

٢٨٤ ويحكم بما تدعيه إن كان أقل من مهر المثل ؛ لأن الظاهر في هذه الحال يكون شاهداً لها ، ولا يسمع قول الزوج لأنه مستنكر عرفاً . وهذا إذا كان الاختلاف عند استحقاقها المهر كله ، فإن كان الاختلاف عند استحقاقها النصف كان علها الإثبات أيضا ، فإن عجزت كان القول قوله مع يمينه إلا إذا كان مايذكره يستنكره العرف . وقد يكون في هذه الحال الأخيرة مدعى الزيادة هو الزوج كأن يكون قد سلمها المهر كله أو بعضه ، ويدعى فى هذه الحال أن المهر مائتان ليسترد منها قدراً كبيراً . وتدعى هى أن المهر قليل ليكون ما يسترده قليلا . ففى هذه الحال يكون عبء الإثبات على الزوج لأنه مدعى الزيادة والزوجة منكرة، فإن أقام البيئة ثبت مدعاها ، وإلا كان القول قولها بيمينها إلا إذا ادعت ما يستنكر عرفاً ، فيحكم حينئذ بمهر المثل بحيث لا يزيد على ما يدعيه . هذا هو مذهب أبي يوسف، وهو لا يختلف باختلاف الحياة ، والوفاة إذا كان التداعى بين ورثة الزوجين أو أحدهما وورثة الآخر وهو المعمول به الآن في المحاكم الشرعية بمقتضى لائحة سنة ١٩١٠ ، وقد حل محلها في هذا القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في المادة السادسة منه (١) . (۱) نصت المادة ( ۲۸۰ ) من القانون رقم ۳۱ لسنة ١٩١٠ على أنه يؤخذ بمذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين فى مقدار المهر ، وجاء القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فنص أنه إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة ، فإن عجزت كان القول على للزوج بيمينه إلى آخر المادة التاسعة عشرة وجاء فى المذكرة الإيضاحية التي اقترنت بصدور ذلك القانون أنه رأى أن يوضع مذهب أبي يوسف عند اختلاف الزوجين في مقدار المهر اكتفاء بذلك عن استثنائه ولكن بالموازنة بين المقرر في الفقه بياناً لامذهب بنصه أبي يوسف ونص قانون سنة ۱۹۲۹ ، في ذلك نجد أن المقرر في الفقه أوسع شمولا ، لأن المقرر في الفقه أن البيئة تكون على مدعى الزيادة ، بينما القانون يقول البينة على الزوجة ، وليست الزوجة هي مدعية الزيادة دائماً ، لأنها إذا كانت قبضت المهر كله أو ثلثيه ثم حدث ما أوجب تنصيفه فقد يكون هو مدعياً للزيادة ، ولذلك نقرر أن عبارة المادة التاسعة عشرة الفقه من القانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ قاصرة ، ويفهم المراد كله بنصوص الفقهي
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.