|
- ۲۸۳
المحاكم الشرعية ما يجعل غيره معمولا به دون صراحة ؛ لأن الأخذ برأى أبي يوسف المنصوص عليه فى القانون إنما هو في حال الاختلاف في مقدار المهر ، لا في أصل التسمية كما جاء بالمادة ۲۸۰ من اللائحة القديمة ، لا يمسه
ما جاء فى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ في المادة التاسعة عشرة وهي :
ه إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة ، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً المثلها عرفاً ، فيحكم مهر المثل ، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر ، أو بين ورثتهما .
ونرى من هذا النص أنه جعل موضوع القضية الاختلاف في مقدار المهر ، لا في أصل التسمية ، وجعل البينة على الزوجة دائماً ، مع أن أبا يوسف الذي صرحت به المذكرة الإيضاحية بأن هذا رأيه يجعل البينة عند الاختلاف في أصل التسمية على مدعى التسمية ، سواء أكان الزوج أم الزوجة كان المعمول به عند الاختلاف في أصل التسمية هو رأى أبي حنيفة ، لأنه الراجح دائماً فى مذهب أبي حنيفة مالم ينص على خلافه ، ولم يكن
ذلك النص .
•
٢٣١ - الاختلاف فى مقدار المسمى : إذا كان الخلاف بين الزوجين في مقدار المسمى ، واتفقا على أصل التسمية بأن ادعت هي مهراً ، وادعى هو أقل منه ، ففى هذه الحال تكون هى المدعية ، وهو المنكر عند أبي يوسف لأنها تدعى الزيادة ، وهو ينكرها ، فيكون الظاهر شاهداً له ، فعلها إثبات ما تدعيه فإن عجزت كان القول قوله مع يمينه إذا كان ما يدعيه غير مستنكر عرفا ، كأن تكون هى من عشيرة ، مهر مثلها مائة ، فيدعى هو أن المسمى خمسة ، ففى هذه الحال يحكم مهر المثل ، فيحكم به إن كان دون ماتدعيه ،
ص ٢٨٣