1
1
- ۲۸۲
كان مدعى التسمية هو الزواج ، كما أنه إذا حكم بالمتعة لا تزيد على نصف ماتدعيه ، إن كانت هي المدعية ولا تنقص عن نصف ما يدعيه ، إن كان هو المدعى ، قياسياً على مهر المثل .
وإن كان الاختلاف بعد موت الزوجين فقد قال أبو يوسف ومحمد إن الحكم لا يختلف عن الاختلاف في حياتهما أو بعد موت أحدهما ، أي يحكم بالمسمى إن ثبت ، وبمهر المثل لا ينقص عما يدعيه ورثته ، ولا يزيد على ما يدعيه ورثتها إن لم يثبت المسمى . ويختلف الحكم عند أبي حنيفة في حال العجز عن الإثبات ، أي أنه يقضى بالمسمى إن أمكن إثباته ، ولا يقضى بشىء إن لم يمكن ، لأن مهر المثل يقدر
بمهر أقرانها من عشيرتها ، وموتهما يدل على انقراض أقرائهما ظاهراً
و تقادم العهد فلا سبيل إلى تقديره ، ولأننا لو أجزنا دعوى الورثه بعد موتهما في مهر المثل لأجزنا دعوى ورثة الورثة . . . وهكذا يتسلسل الأمر (۱).
وحجة الصاحبين أن النكاح مادام ثابتاً ، ولو بالتسامع فقد وجب مهر
المثل ، وإذا وجب فهو دين في الذمة ، لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فما لم يثبت الإبراء ولا الأداء ، فهو باق فى ذمته تحمله تركته ولا يوجد ما يسقط ولا ما يمنع سماع الدعوى لمضى المدة ، فإن وجد بشروطه كان ذلك هو المانع ، لا مجرد موت الزوجين . ۲۳۰ - ويلاحظ أن الفتوى على قول أبي حنيفة ، وليس في قوانين
.
أكنت
تسمع !
!
(۱) يروى أنه جاء على لسان أبى حنيفة فى الاحتجاج لرأيه : « أرأيت لو ادعت ورثة أم كلثوم بنت على رضى الله عنه على ورثة عمر رضي الله عنه ونرى من هذا التقرير أن أبا حنيفة يبنى رأيه على التقادم ، واتخذ موتهما قرينة ظاهرة على موت أقرانهما وتقادم العهد على الزواج ، فهل يجب مهر المثل إذا كان موتهما في شرخ الشباب والعهد بالزواج قريب ؟ يغاهر أن الحكم كذلك ، ولذلك جاء في شرح
البيبين . « قبل إذا لم يتقادم العهد يقضي بمهر المثل عنده .. أيضاً ،
+
6
،
ص ٢٨٢