- ٢٨١ -
-
هذا ولا فرق بين أن يكون الاختلاف في أصل القبض أو في قدر المقبوض بين الزوجين أنفسهما ، أو بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما إذا ماتا ، فالحكم في كل الأحوال واحد .
٢٢٩ - الاختلاف في أصل التسمية : إذا اختلف الزوجان في أصل التسمية فادعى أحدهما أن العقد قد اقترنت به تسمية صحيحة ، وادعى الآخر أن العقد قد تم خالياً من التسمية ، فالبينة على مدعى التسمية ، فإن أقامها ثبت مدعاه ، لأنه المدعى والآخر هر المنكر ، وإن لم تكن بينة وجهت اليمين إلى الآخر ، وقضى عليه بالمسمى إن نكل عن اليمين ، لأن النكول عن اليمين حجة للمدعى على المدعى عليه ، وإن حلف قضى بمهر المثل ؛ لأن المدعى عجز عن الإثبات ، ولا سبيل للقضاء بما ادعى ، فيتعذر وجوب مهر مسمى ، ولأن اليمين حجة كافية لاعتبار العقد خالياً من التسمية ، وعند خلو العقد من التسمية يكون مهر المثل هو الواجب
وإن كان الاختلاف في حال الطلاق قبل الدخول الحقيقى والحكمي فالحكم كذلك بالنسبة للإثبات ، أى على مدعى التسمية إقامة البينة ، فإن عجز حلف المنكر لها ، فإن نكل ثبتت الدعوى ، وإن حلف لا يثبت المسمى ، وفى حال ثبوت التسمية يجب نصف المسمى ، وفى حال العجز عن ثبوتها تجب المتعة
وهذا كله إذا كان الاختلاف فى حياة الزوجين ، أو كان بعد موت أحدهما ويلاحظ أنه في حال الحكم بمهر المثل يشترط ألا يزيد على ماتدعيه ، إن كانت هي مدعية التسمية لرضاها بذلك القدر ، ولا ينقص عما يدعيه إن
لأن ابن عابدين يقول : ( قال الفقيه أبو الليث إذا كان الزوج قد بني بها ، فإنه يمنع منها ما جرت العادة بتعجيله ، ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهرها » ونحن على هذا إذ قررنا أن البينة على الزوج فيما يدعيه من أنه دفع المعجل كله ، وقررنا أن القول قولها عند إنكارها قدراً من المعجل لا كله قد سرنا على مقتضى ما قاله قاضيخان .
C
ص ٢٨١