1
فإن كان الاختلاف بينهما قبل الدخول ، فعليه أن يقيم البينة على ما يدعيه،
كأن يدعى أنه سلمها مائة ، وهى تدعى أنه سلمها خمسين فعليه أن يقيم البينة على أنه سلمها الزيادة ، وكذلك عليه أن أنه يقيم البينة على سلمها ما يدعى ، إن كانت تنكر أنه سلمها شيئاً ، وفى هاتين الصورتين نرى الظاهر يشهد لها ، فلا تطالب بالبينة ، وكان الظاهر يشهد لها ، لأن العقد أثبت المهر في ذمته ،
فكان الأصل بقاءه ، حتى يقوم الدليل على خلافه .
وإن كان الاختلاف بينهما بعد الدخول ، فإن كان الاختلاف في أصل القبض ، بأن كان هو يدعى أنه أوفاها معجل صداقها ، وتنكر أنه سلمها شيئاً ، فدعواها لا تسمع على المفتى به عند ابن عابدين(۱)، وذلك لأنه جرت العادة بتقديم بعض المهر ، فدعواها حينئذ تكون مستنكرة عرفاً
فلا تسمع . وأما إن كان اختلاف فى مقدار المقبوض بأن كان يدعى قدراً ، وتدعى أنه أقل منه ، فعليه البينة ، وإلا فالقول قولها بيمينها ، وذلك لأنه قد ثبت حقها في المهر بمقتضى عقد الزواج ، فالظاهر يشهد لها، وعليه أن يقيم البينة على مقدار ماسدد وهو يدعى زيادة ، فعليه أن يثبتها (٢).
بمقتضى
(۱) هذا رأى الفقيه أبى الليث ، ورجحه ابن عابدين كما ذكرت ، وخالف أبا الليث قاضيخان ، فقد ذكر عنه فى ابن عابدين أنه قرر أن فى هذا الكلام نظراً ، لأن المهر ثابت العقد ، والعرف لا يمكن أن يكون حجة لإبطال أمر ثابت لا مجال للشك في ثبوته ، وفى منع سماع الدعوى الجريان العرف إبطال لذلك الأمر الثابت ، ولأن أقصى ما يدل عليه العرف في هذا المقام أن يجعل الظاهر يشهد للزوج ، وكون الظاهر يشهد له يصلح لدفع المطالبة عنه يمينه ، إن لم تكن بينه ، ولا يصلح لإبطال حقها بعدم سماع الدعوى من كل الوجوه وعدم توجيه اليمين
(۲) ظاهر ما نقله ابن عابدين عن الفقيه أبى الليث أن الزوج إذا ادعى تقديم المعجل كله ، وادعت تسليم بعضه أنه لا تسمع دعواها إذا كان ما تدعيه أقل مما جرى العرف بتقديمه =
ص ٢٨٠