۲۷
(ح) تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه ( ط ) أن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً . هذه إشارة إلى القانون السورى فى الأحوال الشخصية وخطواته ومصادره.
مصر
٢٤ - أما مصر فقد اتجهت إلى التعديل في سنة ١٩١٥ ، ولكن لم يتم ، ولهذا تقدمت تركيا فى الإصلاح عليها ، وكان ما في لبنان وسوريا امتداداً لما كان فى تركيا ، وقدمنا الكلام على المعمول به عندهما
ولقد أشرنا من قبل إلى أن مشروع سنة ١٩١٥ طوى . واستمر مطوياً حتى ظهر جزء قليل فى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ ، وكان ذلك القانون. ١٩٢٠ من عمل لجنة مؤلفة من حضرات أصحاب الفضيلة شيخ الأزهر ، وشيخ السادة المالكية، ورئيس المحكمة العليا الشرعية ، ومفتي الديار المصرية ، ونائب السادة المالكية ، وغيرهم من العلماء . والقانون كله مأخوذ من مذهب مالك ، ولهذا نص فى ديباجة القانون على شيخ المالكية ونائبهم .
وخلاصة ماجاء بذلك القانون :
:
( 1 ) أنه اعتبر نفقة الزوجة ديناً من وقت الامتناع ، ولو لم يكن قضاء. بها أو تراض عليها ، وكذلك نفقة العدة ولم يكن لذلك أمد سابق على الدعوى ، ولكن عدل عن ذلك من بعد في القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ إذ منع سماع دعوى نفقة الزوجية لأكثر من ثلاث سنين سابقة على رفع الدعوى . وأجاز لزوجة العاجز عن النفقة طلب الطلاق ، ويحكم بالطلاق بعد التأجيل شهراً ، وكذلك زوجة الممتنع عن الإنفاق مع القدرة ، ولكن من غير تأجيل ، وذلك كله إذا لم يكن للزوج مال ظاهر ، وأجاز مثل ذلك لزوجة الغائب إن لم يكن له مال ظاهر حاضر تنفذ أحكام النفقة فيه ، وكل هذا في
ص ٢٧