محاضرات في عقد الزواج وآثاره — الصفحة ٢٦

٢٦ M > إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ، ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي ألا يأذن . . وإن ذلك بلاريب مبدأ جديد ، وعندما نعرض لموضوعه سنناقشه لتبيين. مقدار المصلحة فيه ، وهل يسوغ تقييد حرية الاختيار به ۲۳ - وقانون الأحوال الشخصية في سوريا قد خص الدروز بأحكام خاصة فقد جاء في المادة ٣٠٧ : لا يعتبر بالنسبة للطائفة الدرزية ما يخالف. الأحكام التالية : (۱) يتثبت القاضى من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد (ب) لا يجوز تعدد الزوجات . وهذا يخالف القانون العام فإن أحكام القانون العام تبيح التعدد ، ولكن. للقاضى ألا يأذن ، أما بالنسبة للدروز قالتعدد لا يجوز أصلا (ج) لاتسرى أحكام اللعان والرضاع على أفراد الطائفة · ( د ) إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشىء من المهر والجهاز ، وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الدخول بها فله استرجاع نصف المهر ؛ إن أراد إبقاءها في عصمته ، وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها . وإذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقى ما قبضته من مهر وجهاز . . ( ه ) إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر ، ومابقي من جهاز ، وإذا حكم على الزوج بالزنى فللزوجة طلب. التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل ( و ) لا يقع الطلاق إلا بحكم القاضى وبتقرير منه ( ز ) لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.