1
1
- ٢٦٤
-
العقد تسمية صحيحة ، إذ أنه في هذه الحال يكون الواجب هو مهر المثل إن حصل دخول حقيقى أو حكمى ، وإذا لم يحصل دخول وجبت المتعة ، فهى قائمة مقام نصف المهر ، وذلك لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين .
فالمتعة في هذه الحال التى لا يجب فيها النصف تكون واجبة بنص الآية وذلك رأى جمهور الفقهاء ، وخالف مالك ، فقال إنها تكون مستحبة ، ولكن الآية واضحة في الوجوب ، وخصوصاً أنها مقابلة لنصف المهر المصرح به بعد هذه الآية في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
>
فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم .. والمتعة بدل عن نصف المهر ، ونصف المهر واجب الأداء في هذه الحال، لأن ما يكون بدلا للواجب يكون واجباً .
حد
والمتعة الواجبة عند الحنفية كسوة كاملة للمرأة ، ولقيمتها أعلى ، وحد أدنى ، وحدها الأعلى اللازم الأداء ألا تزيد على نصف مهر المثل . وحدها الأدنى ألا تقل عن خمسة دراهم ، لأنها قائمة مقام نصف المهر، ومهر من لم يسم لها مهر هو مهر المثل . فيجب ألا تزيد المتعة على نصفه . وإن زاد المطلق من تلقاء نفسه كان متبرعاً. ويكون آخذاً بقوله تعالى : « ولا تنسوا الفضل بينكم ، والمهر لا يجوز أن يكون أقل من عشرة دراهم . فنصفه يجب ألا يقل عن خمسة ؛ فيجب ألا تقل المتعة القائمة مقام النصف عن خمسة .
وقد اختلف فقهاء المذهب الحنفى في تقدير المتعة أتقدر حسب حال الزوج. أم تقدر حسب حال الزوجة ؟ قال أبو يوسف تقدر حسب حال الزوج . لقوله تعالى : « على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، فصريح الآية يجعل تقدير الكسوة على حسب حال الزوج ، ولأنه هو الذى سيكلف هذه الكسوة . ولا
ص ٢٦٤